مریم ضیایی نجف آبادی

این مقاله کوششی در پاسخ به چیستی حق آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک حق عمومی می باشد. لذا پس از شناسایی و معرفی بخش جدید و نوپای علم حقوق به نام حقوق شبکه وندی یا برخط، یکی از مصادیق مهم ""حقوق شبکه وندی عمومی"" با عنوان ""حق آموزش سواد رسانه ای"" را مورد بررسی قرار می دهد. دفاع از این حق به معنای حفظ استقلال مخاطبین رسانه و اجتناب از انفعال و بهره مندی از تفکری منتقدانه است؛ لذا هم حق بشر بر دانستن، محترم، محفوظ و لازم الرعایه خواهد بود و هم توسط خود مخاطبین از تأثیرات منفی رسانه ها پیشگیری خواهد شد. براستی چگونه می توان با نگرشی حقوقی و ارتباطی، مخاطبین را توانمند، کنشگر و چه بسا کنش مند نمود؟ ورود به محتوا و چیستی این آموزش، راهنمای دولتمردان و سیاست گذاران در عرصه ی فرهنگ و آموزش خواهد بود. و بررسی ساز وکار اجرا و اعمال این حق، مطالعه ای نو و جدید برای ارتقاء حقوق عمومی در عصر تکنولوژی ها محسوب می شود.

نوپیدایی نسلی یا تجدید نسل، امری طبیعی در جوامع انسانی و موضوعی مهم در جامعه شناسی جمعیت است. از سوی دیگر، «تداوم اعتبار قانون اساسی» در جامعه به دلیل جایگاه برتر شکلی و ماهوی این قانون و کارکرد مهم آن در نظام حقوقی سیاسی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در خصوص تأثیر تغییر نسل بر اعتبار قانون اساسی مباحث مختلفی در گرفته است؛ چنانچه قانون اساسی، «فرانسلی» باشد، با هر مبنای مشروعیتی در طول نسل های متمادی، معتبر و پایا نگاه داشته می شود. در عین حال برخی حقوقدانان به «اعتبار نسلی قانون اساسی» معتقدند و ادله متفاوتی در این خصوص مطرح کرده اند که اغلب دائرمدار حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن طرح و ارزیابی مبانی نظریه نسلی بودن، به توجیه حقوقی اعتبار فرانسلی قانون اساسی می پردازد. «استمرار هویتی نسل» و «استمرار ماهیتی قانون اساسی» در کنار استناد به «قواعد فقهی حقوقی اثباتی»، یافته های پژوهش حاضر و تبیین کننده اعتبار فرانسلی قانون اساسی به عنوان امری شایسته و بایسته بیان شده اند. بدیهی است که پویایی و تقویت قانون اساسی امری معقول و مشروع بوده و از موضوع نوشتار حاضر خارج است.

«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.