مهدی شعبان زاده خوشرودی

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی است، چرا که تورم اثرهای متعددی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر گروه هایاصلی تشکیل دهنده تورم در برنامه چهارم توسعه پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا از میان ۱۲ گروه کالایی اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI)، مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI ، با استفاده از نمونه تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند. سپس اثر عوامل بر مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد از میان کالاهای گروه هایاصلی، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها (گروه ۱)، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (گروه ۴) و همچنین کالاهای گروه حمل ونقل (گروه ۷) نسبت به سایر گروه ها بیشترین نقش را در ایجاد تورم داشته و به ترتیب ۱۵/۲۲، ۱۹/۱۳ و ۲۳/۱۲ درصد از کل تغییرات ایجادشده در CPI را طی دوره مورد بررسی توضیح می دهند. همچنین نتایج مطالعه حاضر بیان گر آن است که کالاهای گروه ۱ طی دوره مورد بررسی بیشتر تحت تأثیر تغییرهای نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص داخلی، کالاهای گروه۴ تحت تأثیر نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری و در نهایت کالاهای گروه ۷ بیشتر تحت تأثیر حجم نقدینگی، انتظارهای تورمی و نرخ ارز بازار آزاد قرار داشته اند

در این مطالعه ابتدا تابع عرضه و تقاضای محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر تصریح و سپس در قالب مدل سیستم معادلات همزمان برآورد شد. در ادامه از کشش تقاضای الگوها برای محاسبه تغییرات رفاه مصرف کنندگان محصولات پروتئینی در دو حالت بعد از حذف یارانه ارز ترجیحی و سناریوی ارز 35000 تومانی استفاده گردید. نتایج برآورد تابع عرضه محصولات گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر نشان داد که عرضه محصولات دامی و پروتئینی نسبت به قیمت بی کشش است و با افزایش قیمت نهاده ها عرضه ی محصولات مذکور کاهش می یابد. ضمن آن که تحریم های اقتصادی بر عرضه ی محصولات دامی و پروتئینی تأثیر منفی داشته است. بر اساس نتایج تابع تقاضا نیز، قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر بر تقاضای این محصولات اثر منفی و معنی دار دارد. همچنین بر پایه نتایج گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی جانشین هستند؛ ضمن آن که گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر برای مصرف کنندگان به عنوان کالاهای ضروری تلقی می گردند. در نهایت نیز نتایج نشان داد که با حذف یارانه ارز ترجیحی و تغییر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر در بازار به ترتیب به معادل 191324، 55236، 38564 و 12513 تومان، مازاد رفاه مصرف کنندگان محصولات پروتئینی معادل 318468 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.