یعقوب اسفرم

هدف: این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و پایداری توسعه نواحی مرزی در دهستان حومه غربی واقع در شهرستان سوسنگرد در استان خوزستان می پردازد. روش: نوع پژوهش به کاررفته، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی است. بر این اساس، ضمن بررسی ادبیات نظری مربوط به شاخص های سرمایه اجتماعی و پایداری توسعه روستایی، چهارچوب مفهومی متشکّل از 3 مؤلفه برای سرمایه اجتماعی (هم بستگی اجتماعی، میزان مشارکت، اعتماد اجتماعی) به عنوان متغیّر مستقل و 3 مؤلّفه توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی) که متغیّرهای وابسته پژوهش را شکل می دهند، برای انجام این تحلیل انتخاب شده است. جامعه آماری را ۱۹روستا از دهستان حومه غربی (معادل ۱۳۲۴ خانوار در قالب ۵۷۱۷ نفر جمعیت) تشکیل می دهد و نمونه آماری با استفاده از روش کوکران ۳۰۶ نفر در قالب نمونه گیری ساده تعیین شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها متناسب با سؤالات تحقیق، از نرم افزار SPSS و از روش های آماری T-TEST و هم بستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها: برجسته ترین نتایج تحقیق نشان داده است، بین سرمایه اجتماعی و پایداری روستایی در محدوده مورد مطالعه، رابطه مستقیم و شدید وجود دارد و با بالارفتن سطح سرمایه اجتماعی، سطح پایداری روستایی نیز بهبود خواهد یافت. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که توجه به شاخص های سرمایه اجتماعی، می تواند زمینه ساز ایجاد یک محیط روستایی قابل زیست، پویا، سالم از نظر محیطی و اجتماعی را فراهم آورد. محدودیت ها/ راهبردها: سرمایه اجتماعی از روش های متعدّدی تبعیت می کند که فقدان داده های آماری مناسب، توان محقّق را در بهره گیری از روش های سنجش رابطه سرمایه های اجتماعی و پایداری توسعه، محدود می کند. راهکارهای عملی: مهم ترین راهکار مدیریتی در راستای حرکت روستاها در امر پایداری، توجه به امر سرمایه اجتماعی که موجب هم بستگی، اعتماد و مشارکت در بین روستاییان شود و به آن ها در مدیریت بهتر محیط روستایی و پایداری آن، کمک کند. اصالت و ارزش: این مقاله می تواند گام دیگری در جهت توسعه ادبیات سرمایه اجتماعی و هم چنین توسعه پایدار در علوم جغرافیایی و برنامه ریزی در امر روستاها باشد.

در دنیای امروز مسکن بسیاری از جنبه های زندگی انسانی را تحت الشعاع قرار داده است و از مهم ترین عواملی است که می تواند بر عدالت اثر مستقیم داشته باشد. تغییر سبک زندگی، پیشرفت فناوری و تکنولوژی باعث شده تا مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان شناخته شود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده که به دنبال راهبردهای بهبود شاخص های کمی و کیفی مسکن در دهستان بهمئی سرحدی غربی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی بوده است. بدین منظور ابتدا وضعیت برخورداری روستاهای دهستان با تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون تحلیل شده است. برای گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان در امر برنامه ریزی روستایی و تهیه پرسشنامه در قالب دلفی صورت گرفته سپس نظرات گروه دلفی در ماتریس عوامل درونی و بیرونی و همچنین ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ برخورداری از شاخص های کمی و کیفی مسکن روستای درغک دارای بهترین و روستای سرهنگ دارای بدترین وضعیت بوده است. نتایج حاصل از برنامه راهبردهای کمی نشان داد ایجاد و گسترش اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات، زنده سازی فضاهای همگن و پویای روستایی و تقویت معیارهای ساخت مسکن روستایی اعم از فناوری، شیوه ساخت، ابعاد مقیاس و تناسب با ویژگی های طبیعی روستا و کالبد آن، در اختیار گذاشتن مصالح با قیمت مناسب به روستاییان از طریق تشکیل تعاونی ها و یا اتحادیه های پخش و فروش مواد و مصالح و توجه به مسکن روستایی می تواند به عنوان اولویت دارترین راهبردها موجب بهبود شاخص های کمی و کیفی مسکن روستایی در این دهستان شود.

ناهمگنی در طوایف همواره از انسجام جامعه در سطوح مختلف می کاهد و موجب بروز نزاع های طایفه ای- قبیله ای می شود و در پی آن مشارکت و انسجام اجتماعی به حداقل خود می رسد که نمود آن در سطح محلی بسیار بالا می باشد. به ویژه ضعف در انسجام و مشارکت مردمی در جامعه روستایی از پویایی روستاها می کاهد و رشد و توسعه روستایی را با دشواری مواجه می سازد. براین اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. به همین منظور با روش شناسی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی تعداد 300 نفر سرپرست خانوار از طریق نمونه گیری در 9 نقطه روستایی که بیشترین تعداد نزاع به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه های تدوین شده از طریق شاخص های تحقیق تکمیل گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روشهای آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که نزاع های طایفه ای- قبیله ای در محدوده مورد مطالعه همچنان یک چالش اساسی در فرایند توسعه یافتگی بشمار می رود. همچنین میان نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی ارتباط عمیقی وجود دارد. علاوه بر این در بین طوایف و روستاهای مختلف تفاوت معناداری به لحاظ سطح نزاع طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی مشاهده شده است.

ثبات و استمرار رشد کشاورزی می تواند از عوامل ایجاد ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه باشد. توسعه کشاورزی، نیازمند آمایش مناطق و توانمندی هر منطقه است. ازاین رو مطالعه چگونگی وضعیت توسعه کشاورزی مناطق مختلف جهت برنامه ریزی امری ضروری است. این پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS و بهره گیری از مدل TOPSIS و تحلیل خوشه ای به تحلیل شکاف و فاصله شهرستان های استان لرستان به لحاظ شاخص های عمده توسعه کشاورزی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری کل شهرستان های استان لرستان می باشد. بدین جهت 87 شاخص توسعه کشاورزی و اطلاعات مربوط به آن از سالنامه آماری سال 1395 و سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 استان و داده های میدانی استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده شکاف و فاصله شدید و نابرابری عمیق بین شهرستان های استان می باشد. به طوری که ضریب نهایی توسعه یافته ترین شهرستان (الیگودرز) 85 برابر توسعه نیافته ترین شهرستان (رومشکان) به دست آمده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای نشان دهنده چهار سطح توسعه در استان می باشد که شهرستان الیگودرز در سطح توسعه یافته و شهرستان های پلدختر، دوره، کوهدشت و رومشکان در سطح توسعه نیافته قرار دارند و فضای استان نشان دهنده نابرابری و عدم تعادل می باشد.

مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و به عنوان نمودی از ایفای نقش های اساسی انسان، پدیده ای جغرافیایی بوده و نقش مهمی نیز در توسعه جوامع انسانی دارد. هدف اصلی این پژوهش، سنجش و تحلیل فضایی شاخص های توسعه مسکن در سطح روستاهای استان آذربایجان غربی است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و روش انجام آن ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی است. در این راستا  از 36شاخص در ابعاد زیربنایی و رفاهی، استحکام و سازه، بهداشتی و امکانات و تسهیلات استفاده شده است برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان، به انتخاب و وزن دهی شاخص ها اقدام شد. برای تحلیل و رتبه بندی شاخص ها و داده ها از مدل های تصمیم گیری چند معیار شامل تاپسیس (TOPSIS)، ویکور (VIKOR) و توسعه انسانی (HDI) و برای رسیدن به یک نتیجه واحد در تحلیل داده ها، از تکنیک ادغام (میانگین وزن ها، روش بردا و کپ لند) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل شاخص ها بیانگر آن است که روستاهای دو شهرستان ماکو و چالدران تقریباً در همه مدل های مورد استفاده در تحلیل داده ها، به طور نسبی بالاترین سطح توسعه و در مقابل روستاهای دو شهرستان نقده و میاندوآب پایین ترین سطح توسعه مسکن روستایی را دارند. همچنین نتایج به دست آمده براساس مدل ادغام، ضرورت توجه به مقوله عدالت فضایی در توسعه مسکن روستایی را نشان می دهد که می تواند راه گشای برنامه ریزان جهت تقویت سطح توسعه، کاهش نابرابری ها، رضایت روستاییان از وضعیت مسکن و در نهایت موجب توسعه محلی شود.

افت کیفی شاخص های مسکن روستایی و آسیب پذیری سکونتگاه های موجود کشور در برابر حوادث طبیعی از یک طرف و رشد طبیعی جمعیت و نیاز به مسکن از طرف دیگر و همچنین تغییر زیرساخت های نظام روستایی و شرایط زمانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستا و عدم پاسخگویی فضاهای قبلی به گرایش های جدید، نیاز به تأمین مسکن جدید روستایی را بیش از پیش می نمایاند اما در این میان، مسئله پر اهمیت ساخت مسکنی است که در کنار مقاوم بودن و پاسخگویی به نیازهای جدید ساکنان خود، واجد ارزش های هویتی و مبتنی بر الگوهای بومی مسکن روستایی باشد. به همین منظور و برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر استاندارد و غیر مقاوم در برابر بلایای طبیعی و بروز تخلفات ساخت و ساز در روستاها، (طرح)نظام فنی روستایی با اهداف مشخص در سال 1382 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و جهت اجرا به مقاوم سازیی کشور ابلاغ شد. با عنایت به این موضوع توجه به اجرای نظام فنی روستایی در روستاهای واقع در دهستان بهمئی سرحدی غربی به دلیل گسترش فیزیکی روستاهای با جمعیت بالا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم که مهم ترین موانع اجرای فراگیر نظام فنی روستایی کدامند؟ جامعه آماری روستاهای بالای 20 خانوار دهستان بهمئی سرحدی غربی می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به عمل آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی موانع اجرای نظام فنی نشان داده است که چهار عامل با تبیین 3/56 درصد واریانس کل با موانع اجرای فراگیر نظام فنی مرتبط می باشد. مؤلفه های اقتصادی با 43/17، اجتماعی- فرهنگی با36/15، سازمانی- اداری با 89/12 و فنی- تکنیکی با 62/10 به ترتیب اهمیت بیشترین نقش را در مجموع تبیین کردند. در این راستا برای اجرای فراگیر و مؤثر نظام فنی روستایی، ظرفیت سازی اداری، اجرایی و فنی و توجه به شرایط مناطق روستایی ضروری است.