سیامک شکوهی فرد

این تحقیق به تعریف، بررسی بانکداری اسلامی و ابزار مالی صکوک در بازارهای مالی اسلامی می پردازد. اکنون که بیش از 30 سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. در بخش اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت است و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می باشد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.

به طورکلی حسابرسان مستقل  بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع  فراهم می کنند. بنابراین، تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرپذیری نوسانات قیمتی سهام از تاخیر گزارش حسابرسی در بین 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1396-1391 با استفاده از مدل نوسان پذیر گارچ(GARCH) است.  نتایج برآورد مدل نشان داد که اولا تک تک ضرایب معادله واریانس شرطی معنی دار می باشد. به عبارت دیگر نوسان پذیری مدل تایید می شود. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر معنی دار شاخص تاخیر گزارش حسابرسی بر قیمت سهام شرکت تایید می گردد. بنابراین، شرکت هایی که گزارش حسابرسی آنها با تاخیر همراه بوده، به طور متوسط قیمت سهام آنها  نیز پایین تر بوده است. سایر نتایج نشان داد که در رگرسیون برآوردی ضریب متغیراهرم مالی معنی دار نبوده، اما شاخص اندازه شرکت اثر منفی و معنی داری بر قیمت سهام دارد.

به طور کلی، سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور دانست. شکی وجود ندارد که افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرایند توسعه است، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود و درست به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که دلیل توسعه نیافتگی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته و کمبود تولید و توسعه نیافتگی را نیز در یک "دور باطل" ناشی از نبود سرمایه گذاری می داند. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران را با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره (1395-1353) را با به کارگیری یک مدل خود توضیح با وقفه گسترده و آزمون جوهانسن جوسیلیوس برای بررسی رابطه بلندمدت بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد، انباشت سرمایه متاثر از درآمدهای مالیاتی، پس اندازهای دولتی و خصوصی، نرخ بهره و خالص حساب جاری و سرمایه، می باشد. انباشت سرمایه با درآمدهای مالیاتی، پس اندازهای دولتی و خصوصی و خالص حساب سرمایه، رابطه مستقیم ولی با نرخ بهره داخلی، رابطه عکس دارد. لذا یک سیاست مالی درست می تواند در نیل به هدف انباشت بیشتر سرمایه مؤثر باشد

نرخ اشتغال جزو کلیدی ترین شاخص های بازار کار بوده و تابع مولفه های مختلف اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می باشد. از این رو در این تحقیق، تاثیر شاخص های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018 -2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM)استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.

از رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل وقوع ادوار تجاری نام برده شده است. بر این اساس و با توجه به این که نقدینگی در اقتصاد ایران و در طی یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است، لذا در این تحقیق، مسئله اثرگذاری رشد نقدینگی بر وقوع ادوار تجاری در اقتصاد ایران در فاصله بازه زمانی 1353 تا 1396 مطالعه شده و برای این کار از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران متغیرهایی نظیر نوسان قیمت نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد حجم نقدینگی از عمده ترین عوامل شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد حجم نقدینگی بر ادوار تجاری اثر منفی و معنی دار و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسان منفی قیمت نفت تاثیر مثبت بر آن دارند.

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.  

فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.

فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

مقدمه:  بدون شک فقر و نابرابری یکی از پدیده های نامطلوب زندگی اجتماعی است و تمامی جوامع بشری کاهش و نهایتاً حذف آن را در رأس اهداف خود قرار داده اند.هدف: هدف پؤوهش پیش رو، سنجش فقر در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.روش شناسی:  در این پژوهش به دلیل نوع داده های مورد مطالعه از روش داده های سری زمانی استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از روش خودتوضیخ برداری با وقفه های گسترده برآورد می شود. شایان ذکر است در این پژوهش ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، الگوی تصحیح خطا (ECM) در دو مدل مجزا برای شهر و روستا طی دوره (1399-1372) بررسی شده و همچنین با بکارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و سپس اثر تکانه ها و شوک های وارده بر بردارهای هم انباشتگی، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش استان آذربایجان غربی می باشد.یافته ها و بحث: نتایج حاصل از تخمین مدل فقر شهری بیانگر این موضوع می باشد که شکاف فقر شهری با نرخ بیکاری، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و با ارزش افزوده شهری و درآمد کل استان رابطه منفی دارند. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل فقر روستایی بیانگر این است که شکاف فقر روستایی با نرخ بیکاری و ارزش افزوده روستایی رابطه مثبت و با شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز و درآمد کل استان رابطه منفی دارند.نتیجه گیری:  در مجموع می توان بیان نمود که متغیرهای ارزش افزوده شهری و روستایی، نرخ ارز، نرخ بیکاری، درآمد کل استان و شاخص قیمت مصرف کننده بر شکاف فقر شهری و روستایی تاثیر معنادار دارند.

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانک سپه در استان اردبیل می باشد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات مربوط به بانک سپه استان اردبیل در بازه زمانی 1371 تا 1399 جمع آوری شده و در قالب دادههای سریزمانی و دادههای برش مقطعی دو مدل جداگانه برآورد میگردد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که توزیع جغرافیایی شعب بانکی بر سودآوری آن ها تاثیرگذار بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. به عبارت دیگر شعبی که در مناطق پردرآمد شهر فعال می باشند، در مقایسه با مناطق متوسط و کم درآمد، سودآوری بالاتری دارند. تعداد شعب بانک سپه نیز تاثیری مثبت بر سودآوری آن ها داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. نسبت وام اعطایی شعب به دارایی، اندازه بانک و سهم بازاری شعب نیز تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری آن بانک دارا می باشد. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، تعداد سالهای فعالیت شعب نیز بر سودآوری شعب تاثیر مثبت و معنادار دارا می باشند.In this research, the effect of the number of branches and the geographical distribution of bank branches on the profitability of Bank Sepah in Ardebil province has been studied. In this study, data and information related to Sepah Bank in Ardabil province in the period 1371 to 1399 are collected and in the form of time series data and cross-sectional data are estimated in two separate models. The results of the model estimation showed that the geographical distribution of the bank branches affects their profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. In other words, the branch operating in high-income areas of the city has a higher profitability compared to the middle and low income regions. The number of Bank Sepah Branches also has a positive effect on bank profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. Also the loan to the asset ratio, the size of the bank and the market share of the bank has a positive and significant effect on its profitability. Also, at a significant level of 5%, the number of years of activity of the bank branch has a positive and significant effect on its profitability.

این مقاله قصد دارد تا تأثیر سهم بازاری بانک ها و تعداد شعب آن بر سودآوری بانک های منتخب ایران را مطالعه کند. برای این کار داده ها و اطلاعات مربوط به 11 بانک منتخب کشور در دوره زمانی 1394-1386 از پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی و ترازنامه های آن ها استخراج شده و مدل مدنظر با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. در این تحقیق از دو شاخص نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و نرخ بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر سودآوری استفاده شده و لذا دو مدل جداگانه برآورد شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نسبت تسهیلات به کل دارایی، تعداد شعب، رشد اقتصادی و متغیر سهم بازاری بانک بر سودآوری بانک های مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته و این اثرات به لحاظ آماری معنادار می باشند. اثر متغیر هزینه عملیاتی به کل دارایی بر سودآوری بانک ها نیز منفی بوده و به لحاظ آماری  در سطح 5 درصد  معنادار است. اهرم مالی نیز بر سودآوری بانک های مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد اما در سطح معناداری 5 درصد، به لحاظ آماری معنادار نیست.

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.

مناطق مرزی در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها نقشی اساسی ایفا می کند. بنا به دلایل متعدد این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور، سطح توسعه یافتگی پایین تری داشته و این امر توجه و برنامه ریزی بیشتری را برای توسعه این استان ها می طلبد. اولین گام در بهبود وضعیت استان های مرزی، تعیین سطح توسعه یافتگی این استان هاست. در این راستا، شاخص توسعه انسانی، در حال حاضر، قابل قبول ترین ابزار برای اندازه گیری رفاه و توسعه اقتصادی بوده و محاسبه این شاخص برای شناخت و تحلیل وضعیت رفاهی استان های مرزی ضروری به نظر می رسد. بنابراین، این مطالعه با هدف سنجش و مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های شمال غرب کشور با استفاده از شاخص توسعه انسانی انجام شده تا بتواند سطح مولفه هایی از قبیل درآمد، آموزش و بهداشت را در استان های مذکور بسنجد. برای این کار، شاخص توسعه انسانی با استفاده از داده های سال های 1391 تا 1393 برای استان های مرزی شمال غرب کشور محاسبه شده و سطح توسعه یافتگی آنها تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های آموزشی، بهداشتی و درآمدی در مقایسه با سایر استان ها وضعیت مطلوب تری داشته و شاخص توسعه انسانی بالاتری نسبت به آنها دارد. استان کردستان نیز از حیث شاخص های مذکور بدترین وضعیت را داشته و پایین ترین سطح توسعه انسانی را داراست. همچنین شاخص توسعه انسانی محاسبه شده نشان داد که استان های مورد مطالعه از سطح توسعه یافتگی متوسط برخوردار بوده و شاخص توسعه انسانی آنها بین 5/0 و 8/0 می باشد. همچنین نتایج حاکی از صعودی بودن روند شاخص توسعه انسانی در تمام استان ها در بازه زمانی مورد مطالعه است.

اصناف نقش کلیدی در چرخه اقتصادی کشور ایفا کرده و فعالیت آن ها در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حیاتی است. اهمیت اصناف به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، خلق ارزش افزوده و بهبود سیستم توزیع کالاها و خدمات در کشور  قابل توجه بوده و لذا ساماندهی و ارائه راهکارهای متناظر با آن ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، در این تحقیق، راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل مطالعه شده و این راهکارها برحسب درجه اهمیت، رتبه بندی شده است. برای این کار،  نمونه ای به حجم 384  از میان کارشناسان، اعضا و خبرگان حوزه اصناف به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه نیز به وسیله کارشناسان این حوزه تأییدشده و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/83) تأیید شده است. بر اساس نتایج تحقیق، در سطح معناداری 5 درصد، عوامل کلان اقتصادی و محیط کسب و کار در کشور بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تأثیر معناداری دارند. همچنین در سطح معناداری 5 درصد می توان تأثیر مثبت و معنادار عوامل اختصاصی استان نظیر: تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان، اعطای مشوق ها و تخفیف های مالیاتی برای صنوف و مشاغل، افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی به واسطه آموزش اصناف در استان، نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان و همکاری و مشارکت سایر ارگان ها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان صنعت معدن و تجارت بر سازماندهی اصناف در استان اردبیل را پذیرفت. علاوه براین، به منظور تعیین اهمیت راهکارهای موجود  برای سازماندهی اصناف در استان اردبیل از آزمون فریدمن استفاده شده و یکسان بودن میانگین تأثیر راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود. لذا می توان بیان نمود که از بعد اهمیت و تأثیرگذاری، میان راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل تفاوت معناداری وجود دارد.