مریم سعادتی

مقدمه: صنعت داروسازی هر کشور نشان دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه می باشد. دارو به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها و جوامع بشری همواره از مهم ترین ارکان سلامت بوده است.در نتیجه تولید، توزیع و قیمت گذاری حتی در بحرانی ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت هاست. در این راستا، سیاست تخصیص ارز ترجیحی دارو به منظور تضمین دسترسی بیماران به داروها در شرایط کمبود ارزی و تحریم های بین المللی علیه ایران تدوین و اجرا شد. اهداف مطالعه حاضر تحلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ارائه گزینه های سیاستی در ایران بوده است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت کیفی و از نوع تحلیل سیاست گذاری سلامت گذشته نگر می باشد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مطلعان کلیدی و اسناد سیاستی و قانونی جمع آوری شد. از روش تحلیل چارچوبی و نرم افزار MAXQDA11 برای دسته بندی و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای (عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و بین المللی) بر کلیه مراحل سیاست گذاری تخصیص ارز ترجیحی دارو موثر بوده است. چهار گزینه سیاستی تخصیص ارز ترجیحی در حوزه دارو در کشور پیشنهاد شد که شامل حذف کامل سیاست ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بیمه ها، اعلام نرخ جدید برای ارز ترجیحی، پرداخت کل مابه التفاوت نرخ ارز (فروش ارز نیمایی به صنایع دارویی و پرداخت مابه التفاوت به مصرف کننده) و آزاد سازی بخشی از ارز دارو است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به تدریج چالش ها و تبعات منفی ارز ترجیحی بروز پیدا کرده است که به نظر می رسد قبل از اصلاح ارز ترجیحی، الزامات آن باید بررسی شود. بنابراین، تدوین یک نقشه راه دقیق و گام به گام با مشارکت نهادهای تاثیرگذار و ذینفع برای اصلاح این سیاست ضروری است.

سقوط رژیم اقتدارگرا و قبیله محور قذافی پس از کشته شدن وی در جریان جنگ داخلی لیبی به دست انقلابیون، پرسش از آینده ساختار سیاسی این کشور را جلوه گر ساخت. قذافی در طی چهار دهه حکومت فرد محور خود با سیاست هایی چون نابودی هر نوع گروه اجتماعی خود بنیاد، نابودی هر نهاد سیاسی و ملی در برابر قبیله گرایی و جلوگیری از چرخش نخبگان، جامعه ای از هم گسیخته، واگرا و مضمحلی به ارث گذاشته است که پس از کشته شدنش، عرصه سیاسی در این کشور را در فضای ابهام و تیره ای فرو برده است. در این راستا نوشتار حاضر سعی دارد با محوریت این پرسش که « مهم ترین عوامل بحران زا در شکل گیری سامان سیاسی نوین لیبی چیست؟» به بررسی آینده سیاسی این کشور بپردازد. برای پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با مرور مفاهیمی در مورد سامان سیاسی، مهم ترین عوامل بحران زای پیش روی این کشور مورد بررسی قرار گیرد که پاسخ موقت به این پرسش آن است که نوع ساختار اجتماعی لیبی که برساخته ارتباط قبایل مختلف در این کشور است و نابودی هر نوع نهاد اجتماعی و سیاسی در دوران حکومت قذافی در کنار عوامل داخلی و خارجی دیگر موجب شده تا تعادل بخشی و اجماع بین گروهای متضاد سیاسی انجام نگیرد که در نتیجه رسیدن به سامان سیاسی در لیبی بسیار سخت و ناممکن شود.