سید سعید موسوی اصل

سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفة حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می شود. قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامة تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفة جدید غرب و اندیشة مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه ای پیدا کرد. این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته اند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است. از آثار این بررسی آن است که مشخص می کند قانون طبیعی مدرن ادامه جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفة جدید غرب چندان موجه به نظر نمی رسد.

یوزف شاخت، شرق شناس آلمانی، مطالعات گسترده ای درباره فقه اسلامی انجام داده است. از نظر وی، حقوق اسلامی، جوهره اندیشه اسلامی است و علم فقه با وجود این که از دیگر نظام های حقوقی همچون رم باستان، حقوق تلمودی- یهودی و ایران عهد ساسانی تأثیر پذیرفته، به گونه ای مواد وارداتی را در فرهنگ خود ممزوج کرده که به پدیده ای بی همتا تبدیل شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیدگاه شاخت به فقه اسلامی در قالب گرایشی از دانش اجتماعی چگونه است؟ شاخت با کمک پیش فرض های تاریخی و روش شناختی گلدزیهر در مطالعه اش در مورد فقه اسلامی صدر اسلام، پیوند تاریخی میان حدیث و فقه را با استناد به پدیده «حلقه مشترک» برهم می زند. از نظر وی، احادیث پایه حقیقی نداشته و جعلی هستند. شاخت با این استدلال، بر وارداتی بودن این علم تأکید می کند. همچنین فقه را دانشی اجتماعی می داند که اداره کننده جامعه مسلمین بوده و هسته اصلی آن، عدالت اجتماعی است. احکام فقه، احکامی اجتماعی است که بر کنشگر اعمال می شود. از این رو، هسته اصلی نظامِ اندیشگی فقه، کنشگر و کنشگرمحوری است. بنابراین، دانش فقه، ضمن آن که دانشی اجتماعی است، متشکل از نظریه های خُردنگر است؛ این دانش، ادعای جهان شمول بودن نداشته و به سبب احکام و تقنین قرآنی - که البته در موارد خاصی از قرآن اتخاذ شده و در اصل ریشه غربی دارد- اختصاص به جامعه مسلمین دارد. مجموع این نظرات، وی را - علی رغم تمجیدهایش از فقه - در جایگاه دیدگاهی ناهمدلانه نسبت به دانش اجتماعی مسلمانان قرار می دهد.

رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفه زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به ویژه اندیشه جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گستره آن وابسته است. مسئله اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفه زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغه هرمنوتیکی دارد؟ به نظر می رسد اگر در تعیین محدوده هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعده شکاکی همراه است، می تواند به عنوان یکی از مصادیق برجسته هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می توان ادعا کرد که فلسفه زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.