احسان یاوری

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.

شایسته شخصیت سقراط است که پیش و بیش از دیده شدن از زوایای دیگری همچون فلسفه و فیلسوف بودن، از زاویه معلمی بدان نگریسته شود؛ چرا که این معلم بزرگ، یک تنه با ایستادگی در برابر سوفسطائیان، جریان تعلیم و تربیت را به شاهراه اصلی خود باز می گرداند و خدشه ای که نگاه منفعت طلبانه سوفیست ها بر جایگاه و شأنیت معلمی وارد آورده را می زداید. افزون براین، شاگردانی چون افلاطون را تربیت می کند که با دنبال کردن راه و رسم معلم خویش، تداوم حیات معنوی سقراط را نه تنها در آن زمان و مکان خاص، بلکه در گستره تاریخ و پهنه زمین موجب می شوند. بر این اساس، شرح، بسط و تبیین ویژگی های سقراط در جایگاه معلمی هدف پژوهش حاضر واقع شده و برای نیل به آن، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، آثار و مکتوبات مرتبط با موضوع، مورد خوانش، بازخوانی و کدگذاری و تحلیل قرار گرفته است. ماحصل پژوهش حاضر در گام نخست استحصال بیست و پنج مضمون اصلی (ویژگی) است، که این مضامین ضمن تحلیل، در قالب 4 مضمون سازمان دهنده منش علمی و دانشوری، منش اخلاقی و رفتاری، منش اجتماعی و بین فردی و منش تعلیمی و تربیتی دسته بندی شده اند. گام دیگر، صورت بندی مضامین سازمان دهنده در قالب دو مضمونِ فراگیر سلوکِ فردی - معاشرتی و سلوکِ علمی- تربیتی، و پس از آن تجمیع و ترسیم تمام مضامین یادشده در قالب جدول و شبکه مضامین است.

مطابق قواعد و اصول مسئولیت مدنی هیچ خسارتی نباید بلاجبران باقی بماند. در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلی مانند ارتعاش دست باعث چکاندن ماشه ای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب خسارت جانی وارد آورد یا از افعال غیراختیاری اش مانند تنفس بیماری را به دیگری سرایت دهد و موجب مرگش شود مسئله این است که آیا می توان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیت المال نمود یا خیر؟ در این نوشتار معافیت فاقد قصد فعل از ضمان در ایراد زیان جسمی بدلیل عدم وجود رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی اثبات گردیده است و بیت المال اولاً به موجب ادله ای چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» با نگاه فقه حکومتی و ثانیاً با توجه به یکی از مجاری پرداخت زکات که عبارت است از «فی سبیل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومی جامعه اسلامی» معنا کرده اند ضامن پرداخت خسارتهای جانی فاقد قصد فعل قرار داده شده است.