افشین احمدی لویه

تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم می پردازد .جامعه ی آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه، در این تحقیق انتخاب شده است. صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه با استفاده مدل ارزش جاری – ریال ثابت مورد تعدیل قرار گرفته وپس از آن کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل محاسبه شده است.پس از محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل داده های مربوطه با استفاده از آزمون جاک – برا ، جهت نرمال سنجی مورد آزمون قرار می گیرند . نتایج حاصل از آزمون جاک- برا نشان می دهد که توزیع داده های مربوطه نرمال نیست . به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج نمونه ای جهت بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل استفاده می شود .فرضیه ی تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی است که در طی شش سال از سال 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای در ارتباط با فرضیه ی تحقیق نشان می دهد که می توان فرضیه ی تحقیق را مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری تعدیل شده به علت تورم از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی پذیرفت .

در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس، بطور معناداری بیشتر از شرکتهای فاقد حق انتخاب حسابرس می باشد.  نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که فرایند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصت طلبانه تبعیت می کند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجه ای گزارش نشده است. بنابراین یافته های پژوهش حاضر می تواند به سهامداران شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاری، به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران همچون دستکاری اقلام تعهدی در شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس ، کمک کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1393-1389 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند گانه (OLS) استفاده شده است و شیوه بررسی داده ها پانل (ترکیبی) می باشد. فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه: ساختارسرمایه بانک دارای اثر معناداری بر هزینه سرمایه بانک می باشد. فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر خالص جریانهای نقدی بانک می باشد و فرضیه سوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر ارزش بازار بانک می باشد. یافته های تجربی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند که ساختار سرمایه بانک دارای اثری مستقیم و معنادار بر هزینه سرمایه بوده و دارای اثری معکوس و معنادار بر ارزش بازار و خالص جریانهای نقدی می باشد. شواهد تجربی بدست آمده در تحقیق حاضر فرضیه "نامطلوب بودن استفاده از بدهی" را تقویت می کند و نشان می دهد که راهکار استقراض شیوه مناسبی به منظور تامین مالی بخش بانکی کشور نیست.