همت بدرآبادی

براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر نقش تقابل گروه های خصوصی و عمومی در پایداری خشونت های قومی- مذهبی در عراق جدید با تاکید بر ایده ی «هری اکشتین» (شناسایی ماهیت و نوع رفتار خشونت آمیز) بود. پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای بود. یافته ها نشان داد، بافت اجتماعی- فرهنگی ناهمگن و ساخت ذهنی طایفه گرای حاکم بر هرم قدرت کشور عراق، رقابت های سیاسی را براساس مناسبات قومی و مذهبی رقم زده و این امر به ظهور سطح جدیدی از خشونت در میان گروه های خصوصی علیه خصوصی، گروه های خصوصی علیه عمومی و گروه های عمومی علیه خصوصی منتهی شده و وجود دولت شکننده و سهم خواهی هرکدام از گروه ها براساس نگاه طایفه گرایانه بر شدت آن افزوده است.