محمدعلی وطن دوست

براساسِ ادعای اجماع مطرح شده درباره ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهده مدعی قرار داده شده است، ولی درمقابل، علاوه بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسأله ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور به همراه سه دلیل تبیین شده است، ولی به جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهده حکومت قرار داده شده است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به دست مدعی سپرده اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده است.

به باور ابن تیمیه، انبیا از گناه معصوم نیستند، بلکه از اصرار و پافشاری بر گناه معصوم اند. وی معتقد است آیات قرآن دلالت دارد که پیامبر اکرم(ص) مرتکب گناه شده و سپس استغفار و توبه می کنند. یکی از آیات مورد استناد ابن تیمیه در این باره، آیه دوم سوره فتح است که به گمان وی، این آیه عدم عصمت رسول مکرم اسلام(ص) در انجام گناه را اثبات می کند. وی با خدشه بر یک نظر تفسیری مربوط به این آیه، دیدگاه عصمت انبیا از ارتکاب گناه را مورد تقبیح قرار داده و افرادی را که بر اساس همین دیدگاه در پی دستیابی به مراد جدی از آیه اند، تحریف گر و دارای تأویلات باطل و فاسد قلمداد می نماید. در پژوهش حاضر تلاش شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد انتقادی، دیدگاه ابن تیمیه و اشکالات وی بر این آیه مورد ارزیابی قرار گیرد. در پایان این نتیجه به دست آمده که تفسیر وی خلاف تفسیر سلف بوده و نسبت های وی به شیعیان بی اساس می باشد.