محبوبه عباسیان

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در نوجوانان بزهکار و عادی و مقایسه آن با سبک دلبستگی والدین آنها است. روش پژوهش از نوع پس رویدادی و علّی - مقایسه ای است. نمونه متشکل از 100 نوجوان بزهکار(75 پسر و 25 دختر) و 100نوجوان عادی(65 پسر و 35 دختر) و والدین آنهاست. روش نمونه گیری برای نوجوانان بزهکار از نوع در دسترس و برای گروه عادی از نوع خوشه ای تصادفی است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ(SQ-SF) و پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید(RASS) است. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار و سبک دلبستگی والدین در نوجوانان بزهکار با نوجوانان عادی تفاوت معنادار وجود دارد(p<0/001). نتایج مطالعه حاضر همسویی با تحقیقات پیشین رابطه بین طرحواره های ناسازگار و سبک دلبستگی ناایمن در والدین را تایید می کند و نشان می دهد که والدین نوجوانان بزهکار طرحواره ناسازگار، سبک دلبستگی ناایمن بالاتری دارند. از این نتایج می توان برای توانمندسازی خانواده ها و جلوگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان استفاده نمود

نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد  مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.