ابراهیم اسلامی

نظر به گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی و تلاش سازمان ها برای بهره مندی از آن ها در جهت ارتباط مؤثر با ذینفعان و مخاطبان هدف، قوه قضائیه ایران نیز به عنوان یکی از بخش های حاکمیتی نیازمند استفاده از این رسانه ها برای ارتباط با جامعه است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای برنامه ریزی راهبردی رسانه ای قوه قضائیه در رسانه های اجتماعی با رویکرد ارتقای سرمایه اجتماعی است. رویکرد پژوهش، کیفی-کمی بوده و جامعه آماری مشتمل بر 11 نفر خبره از بخش های مرتبط سازمان می باشند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل مضمونی استفاده شد. روایی پژوهش با روش روائی محتوا توسط خبرگان مورد تأیید قرارگرفت. پایائی پژوهش نیز با روش آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده ها با روش تحلیل مضمونی، کُدنویسی گردیده و نتایج تحلیل مصاحبه ها ضمن تأیید ضرورت داشتن برنامه راهبردی و تعیین راهبردهای رسانه ای و ارتباطی در فضای مجازی برای ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، نشان داد که ارتباطات قوه قضائیه با افکار عمومی در رسانه های اجتماعی ضعیف و یک سویه است. ابعاد مدیریت راهبردی رسانه در شبکه های اجتماعی همراه با راهبردهای رسانه ای مشخص مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. طبق یافته ها و نتایج فرضیه های برازش مدل؛ بین عناصر شناختی، ساختار و ارتباطی و میزان اعتماد در رسانه های اجتماعی و مدیریت راهبردی رسانه برای ارتقای سرمایه اجتماعی سازمانی، بین ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد مدیریت راهبردی رسانه برای ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه رابطه وجود دارد. درنهایت راهبردهای رسانه ای در رسانه های اجتماعی منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه می شود.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.