مالک یحیا

یتناول البحث الضروره الشعریه عند أبی سعید السیرافی الذی شرح کتاب سیبویه، وتوقف عند باب ما یحتمل الشعر، وألّف کتاباً خاصاً بضروره الشعر، مع أن هذا المصطلح لم یرد بکتاب سیبویه، إنما وردت اشتقاقاته مثل: اضطرار، مضطر، ومرادفاته مثل: یجوز للشاعر، أو مما یجوز له. فهم السیرافی طبیعه الضروره التی تقتضی ورود الحدیث عنها فی أی باب من الکتاب، فتعقّب إشارات سیبویه ضمن أبواب الکتاب کلّها، وأشار إلى مسوّغاتها، وتوسّع فی شرح شواهد الضرورات، وقسّم الضرورات إلى سبعه أقسام هی: الزیاده، والحذف، والتقدیم والتأخیر، والإبدال، وتغییر وجه الإعراب، وتذکیر المؤنث، وتأنیث المذکر. وعرّف کل نوع، وأورد شواهده، وعلق علیها. وأشار إلى المبدأ الذی یسوِّغ الضرائر، فالضرائر تقوم على الرد إلى أصل، أو المشابهه أو القیاس، ومیّز بین ضرائر حسنه، وضرائر قبیحه، ومیّز بین الضروره واللحن، وصنّف اللحن ضمن حقل الخطأ، ولم یُدخِله فی ضروره الشعر، وفی کتابه ضروره الشعر لا یسوّغ الضرائر فقط، بل یسعى لإیجاد مخرج لکل ضروره أیضاً، ویعدّها منسجمه مع طبیعه الشعر المتمیزه عن النثر. 

إن اللغه العربیه کغیرها من اللغات لغه التفاهم والتخاطب؛ غایتها القصوى إیصال المعنى؛ لأنها تهجر التعمیه واللبس فی الغالب لیسهُل على منسوبیها التواصل فی ما بینهم، وقد بیّن البحث أن بعض مواضع اللبس یعود إلى البناء الصرفی فی کثیر من الصیغ، وأن بعضها الآخر یرجع لبسُه إلى المماثله فی الرسم الإملائی. هذا البحث حاول أن یقف على أهم الوسائل التی تحقق الأمن لمواضع اللبس، فبیّن أن للحرکه الصرفیه، والقرائن المعنویه واللفظیه دوراً رئیساً فی تحقیق أمن اللبس وتوضیح المعنى للأبنیه الصرفیه المختلفه، وأظهر أیضاً أن للالتزام بالرسم الاصطلاحی أثراً مهماً فی وضوح المعنى وجلائه. ودعا البحث إلى عدم الحذف أو الزیاده أو المغایره فی الرسم الإملائی فی بعض الألفاظ لأمن اللبس.

هذه دراسه تطبیقیه تتناول دراسه اسم الفاعل فی العربیه من خلال الربع الأول من القرآن الکریم، وقد أبرزت الأسس التی انطلق منها العلماء، وبنوا علیها أحکامهم، کاشتراط المجاراه اللفظیه والمعنویه مجرى الفعل المضارع أو کلتیهما معاً، وبینت تباین آرائهم فی ذلک، والصور التی یکون فیها عاملاً، والتی لایکون. وتوصلت إلى أن اسم الفاعل فی اللغه العربیه ینزع إلى الإضافه فی المستوى النحوی لیحقق نشاطاً اسمیاً فی بنیته یطابق ما تدل علیه من ثبوت صفه الفاعل، بصرف النظر عن الزمن الذی یشیر إلیه سیاقه، وهو ما یفسر علیه مجیئه مضافاً. ومن الملحوظ أنه لا تشابه بینهما لفظاً ولا معنى فهما مختلفان وضعاً، وکل ما بینهما من تشابه قائم على العمل، والعمل تسببه رائحه الفعل لا معنى الفعل، وهو ما یعنی أن المجاراه اللفظیه والمعنویه لا جدوى منها، ولا مسوغ إذن لحمل اسم الفاعل على الفعل المضارع.

تحاول هذه الدراسه أن توضح أن ظاهره التناوب اللغوی التی وردت فی النصوص اللغویه، من شعر ونثر وقرآن کریم، تشیع فی العربیه، إذ قد تأخذ صیغه صرفیه ما الأحکام النحویه والدلالیه لصیغه أخرى وتتبادل معها مبنى ومعنى. ونظراً لشیوع هذه الظاهره وغزاره أمثلتها، فقد رکّز البحث على ظاهره التناوب بین المشتقات الداله على الفاعلیه والمفعولیه والمصدر، وأورد کثیراً من الشواهد التی وضحت التالی: أ مجیء اسم الفاعل بمعنى المصدر. ج مجیء المصدر بمعنى اسم الفاعل. د اشتراک المصدر مع الصفات المشبهه وصیغ المبالغه فی صورته الشکلیه. ه مجیء اسم المفعول بمعنى المصدر. و مجیء المصدر بمعنى المفعول. وخَلُص البحث إلى أنَّ التناوب أسهم فی توسّع العرب فی توظیف الصیغ الصرفیه لإفاده معان متعدده غیر معانیها الموضوعه لها، وهو توسع أثبت البحث أنَّ فی ظاهره التناوب اللغوی هذه مرونه واتساعاً واهتماماً بالمعنى وتنوعاً فی الأسالیب.