حمید سهرابی

زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.

آموزش‌ عالی‌ در ایران‌ در سالهای‌ اخیر به‌ دلیل‌ تأکید بر گسترش‌ کمی‌ آن‌، رشد شتابانی‌داشته‌ است‌. بدیهی‌ است‌ که‌ تداوم‌ این‌ رشد در آینده‌ می‌تواند موجب‌ بروز مسائلی‌ گردد که‌توجه‌ به‌ آنها ضروری‌ است‌. هدف‌ این‌ مقاله‌ آن‌ است‌ که‌ نتایج‌ حاصل‌ از رشد سریع‌ آموزش‌ عالی‌را به‌ لحاظ تأثیری‌ که‌ بر تعادل‌ میان‌ عرضه‌ و تقاضای‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ دارد، ارزشیابی‌نماییم‌.

در این‌ مقاله‌، آینده‌نگری‌ درباره‌ کارایی‌ داخلی‌ و تقاضای‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران‌ درسطوح‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، براساس‌ سه‌ گزینه‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌. پس‌ از معرفی‌گزینه‌های‌ سه‌گانه‌، نرخهای‌ جریان‌ دانش‌ آموزی‌ برحسب‌ هر گزینه‌ و در هر یک‌ از سطوح‌تحصیلی‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، با استفاده‌ از بسته‌ نرم‌افزاری‌ صفحه‌ گسترده‌ محاسبه‌گردیده‌ و سپس‌ تعداد دانش‌ آموزان‌ به‌ تفکیک‌ سطوح‌ تحصیلی‌ برآورد شده‌ است‌. شاخصهای‌کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ برحسب‌ گزینه‌های‌ سه‌ گانه‌ با استفاده‌ از کوهورت‌ تحصیلی‌ ونمودارهای‌ جریان‌ دانش‌آموزی‌ در تمام‌ مقاطع‌ تحصیلی‌ محاسبه‌ گردیده‌ و پس‌ از مقایسه‌ وارزیابی‌ آنها در هر یک‌ از گزینه‌های‌ مورد بررسی‌، گزینه‌ بهینه‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شده‌ است‌. از آنجا که‌ بهبود کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ منجر به‌ بازدهی‌ بیشتر نظام‌ آموزشی‌ کشورمی‌گردد، گزینه‌ سوم‌، یعنی‌ افزایش‌ جذب‌ و بهبود کارایی‌ داخلی‌ با توجه‌ به‌ شاخصهای‌ اصلی‌کارایی‌ داخلی‌، به‌ عنوان‌ گزینه‌ برتر انتخاب‌ و پیشنهاد شده‌ است‌.