سعید افشاری

امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.

یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.

اندیشه مربوط به علوم انسانی به مثابه تکنولوژی با هدف اعمال تغییرات مختلف در حوزه ها و موقعیت های مختلف انسانی، اهمیت فراوانی یافته است. در مقاله حاضر استدلال می شود که تربیت اقتصادی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دربردارنده اهداف معرفتی و غیر معرفتی است؛ تربیت اقتصادی پیش گفته، علاوه بر اینکه شناخت صاحب عالم را هدف غایی خود می داند، درصدد آماده کردن یادگیرندگانی به منظور سازماندهی و مقابله با موقعیت های زندگی آینده در شرایط مختلف اقتصادی نیز می باشد و با توجه به اینکه تکنولوژی ها در پی اعمال تغییرات در فرد و جامعه هستند، پرسش این است که آیا می توان تربیت اقتصادی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به مثابه تکنولوژی قلمداد کرد و با تکنولوژیک کردن تربیت اقتصادی، فضای داوری در مورد پیشرفت با ملاک های پراگماتیستی (توانایی در حل مسائل عملی) را میسور ساخت؟ این پژوهش با رویکرد کیفی و روش اسنادی - تحلیلی به توصیف و تحلیل ابعاد علم و تکنولوژی می پردازد و قابلیت این نوع تکنولوژی نرم انسانی را در تفهیم و تبیین مسائل موجود در نظام تعلیم و تربیت به منظور تغییر واقعیت موجود تبیین می نماید؛ البته بر اساس یافته ها باید گفت که تحقق بخشیدن به چنین فضایی نیازمند داشتن بستر شفافی از اطلاعات است، به طوری که تمام دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت بتوانند به طور کامل و دقیق به اطلاعات نظام تعلیم و تربیت دست یابند تا بتوانند تکنولوژی مناسب با زمان و مکان را ابداع نمایند.