مهرداد جباری

هدف: صورت جریان وجه نقد، از جمله صورت های مالی است که به تصمیم گیری در خصوص انعطاف پذیری مالی سازمان ها کمک شایانی می کند. در استاندارد حسابداری شماره 1 بخش عمومی، ارائه این صورت مالی اختیاری شده است؛ اما استانداردی در خصوص نحوه ارائه این گزارش مالی ارائه نشده است. با توجه به تنوع استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان و تمایز این نیازها با بخش خصوصی، پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل مناسبی برای صورت جریان وجوه نقد واحدهای گزارشگر بخش عمومی بوده است. روش: این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. بر اساس مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبیقی، مدل های مختلف پرسش نامه تدوین و بین ذی حسابان و معاونان ذی حساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه توزیع، جمع آوری و تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون تعمیم سه بخش فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی، به طور معناداری تأیید و با آزمون سایر گویه های پرسش نامه، معناداری وجود آن ها در ساختار داخلی طبقات تعیین شد. نتیجه گیری: کلیات طبقات صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی، به بخش عمومی نیز تعمیم پذیر است؛ اما در جزئیات و ساختار هر طبقه با توجه به نتایج آزمون گویه ها، ساختار داخلی طبقه ها پیشنهاد شده است.

موضوع و هدف مقاله: با توجه به استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان، پژوهش حاضر تعمیم پذیری سه بخش اصلی صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی را به واحدهای گزارشگر بخش عمومی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه بوده که با نمونه گیری به روش منظم نمونه مربوطه انتخاب گردید. داده ها، از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی های میدانی، از طریق پرسشنامه ای در قالب 17 سؤال (گویه) داده های مربوط به سه فرضیه پژوهش را جمع آوری نموده و با استفاده از آزمون های آماری فرضیات پژوهش آزمون گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان 3 طبقه اصلی (بخش عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) صورت جریان وجوه نقد بخش خصوصی برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت استفاده و تعمیم دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج، طبقات اصلی صورت جریان وجوه نقد طبق استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت تعمیم داشته، که می تواند توسط مراجع در تدوین استاندارد مربوط در بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان متغیر مداخله گر بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 125 شرکت طی سالهای 1390 تا 1394 است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چندگانه می باشد. مولفه های حاکمیت شرکتی شامل حضور زن در هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره و ... بوده است. سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای مولفه های سرمایه فکری بوده اند و عملکرد شرکت از طریق بازده دارائیها محاسبه شده است. بر اساس محاسبات انجام شده با نرم افزار ایویوز، درصد تغییرپذیری عملکرد شرکت از سرمایه فکری تبیین گردید. همچنین تاثیر سرمایه فکری بر حاکمیت شرکتی تائید گردید. اما حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تاثیر معنی داری نداشته است. پس از آن یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد که سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت نقش مداخله گر داشته است.

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می باشد، به گونه ای که بسیاری از سازمان ها، ارتقای بهره وری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش مبتنی بر هدف پیش گفته می باشد. بدین منظور 125 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این راستا از مولفه های استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل، اندازه هیئت مدیره، دانش مالی و مقطع تحصیلی دکترای مالی اعضای هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل و از بهره وری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از روشهای آماری مبتنی بر رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون پژوهش نشان داد که بین مولفه های استقلال هیئت مدیره، دانش مالی اعضای هیئت مدیره و مقطع تحصیلی هیئت مدیره با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت معنی دار، دوگانگی مدیر عامل با بهره وری نیروی انسانی رابطه معکوس وجود دارد و بین اندازه هیئت مدیره با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

تحقیق حاضر به بررسی نقش و چالش های اجرایی نظارت قبل و حین خرج که توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی اعمال می شود پرداخته تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود پیشنهاد هایی به منظور بهبود نظارت بر پرداخت ها در دستگاه های اجرایی ارائه نماید. توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب ناپذیر در مدیریت کشور است. وجود یک سیستم نظارتی اثر بخش از جنبه مالی کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد نمود. جامعه آماری تحقیق روسای دستگاه های اجرایی مرکزی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل و استنتاج استفاده می کند. نتایج تحقیق در 19 محور که از دیدگاه های روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نقش و عملکرد ذیحساب استخراج گردیده به شرح نتایج تحقیق ارائه شده است.

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.