وحید شربتی

علی رغم تمامی مخالفت ها و موضع گیری هایی که در سازمان های بین المللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل توجهی در سازمان های بین المللی و منطقه ای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان ها ارتقا بخشد. در این میان، سازمان آسه آن یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای بوده که مورد توجه مقامات چین قرار گرفته است؛ سازمانی که می تواند منافع فراوانی را برای پکن تأمین سازد و اکنون این منافع بیش از هر زمان دیگری با منطقه آسه آن درهم تنیده شده است. روابط بین چین و این اتحادیه در وضع کنونی، به یکی از پیچیده ترین روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و اخیراً در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی تغییرات مثبتی به خود دیده است. البته منافع و سهم حاصل برای چین از این تعمیق روابط بیشتر از اعضای آسه آن بوده و این امر به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقامات این اتحادیه در چند سال اخیر تبدیل شده است. این مقاله سعی کرده است با تکیه بر نظریه وابستگی نامتقارن اقتصادی به بررسی نوع کنشگری چین در این سازمان منطقه ای بپردازد. از دید مقاله، چین از طریق ارتقای سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی تلاش نموده است که وابستگی نامتقارن آسه آن به خود را حفظ کند و ارتقا دهد و مانع قدرت گیری رقبای منطقه ای و بین المللی در این سازمان شود.

کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

به قدرت رسیدن حزب"" عدالت و توسعه"" در ترکیه در سال 2002 میلادی، سیاست خارجی این کشور در روابط منطقه ای و فرامنطقه ای دستخوش تغییرات جدی شد . سیاست خارجی ترکیه قبل از 2002 یک سیاست خارجی به مراتب غربگرا و تکبعدی بود و این کشور بخش عمده سیاست های خود را در جهت رابطه با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا و عضویت در اتحادیه اروپا شکل داده بود . اما با رویکار آمدن دولت عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه از یک سیاست تک بعدی تبدیل به یک سیاستخارجی چندبعدی، عملگرا و منافع محور در محیط پیرامو نی و جهانی شد . یکی از ابعاد مهم این سیاست خارجیِ متحول شده، توجه به مناطق پیرامونی و کشورهای همسایه به منظور افزایش نقش و جایگاه ترکیه در این مناطق از جمله قفقاز جنوبی میباشد . این مقاله در صدد است با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی جنبه های سیاست خارجی ترک یه در قفقاز و تقابل منافع آن با دو کشور قدرتمند ایران و روسیه در این منطقه از منظر جغرافیای سیاسی بپردازد. سیاستهای ترکیه در این منطقه در تقابل با منافع ایران و روسیه می باشد و سبب تحدید منافع منطقه ای ایران و روسیه شده است . سئوال اصلی مقاله این است که سیاستهای قفقازی ترکیه چه تأثیراتی بر منافع ایران و روسیه گذاشته است که سبب به وجود آمدن تقابل منافع میان آنها در قفقاز شده است؟ فرضیه مقاله حاضر نیز این است که، سیاستهای ترکیه در قفقاز، به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منافع منطقه ای ایران و روسیه و تحدید منا فع آنها، سبب به وجود آمدن تقابل منافع میان ترکیه با ایران و روسیه در قفقاز جنوبی شده است

یکی از مهم ترین نظریه های جدید که تا حدودی قابلیت توضیح دهندگی خیزش اخیر اعراب را دارد نظریه جنبش های اجتماعی معاصر است. با توجه به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز ویژگی های متمایزکننده آن با تحولات و جنبش های قرون اخیر، هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی تحولات بحرین با روشی توصیفی و تحلیلی و بررسی این جنبش در قالب تئوری جنبش های اجتماعی نوین می باشد. این مقاله با طرح این سؤال که چرا علی رغم تشابه تحولات موجود در بحرین با تحولات رخ داده در کشورهایی مانند مصر و تونس، جنبش ادامه دار مردم این کشور که از فوریه 2011 شروع شد، علی رغم برخی دستاوردها به سقوط حکومت منجر نشد و تا حدودی نیز سرکوب گردید؟ همچنین این مقاله فرضیه اصلی خود را بدین گونه قرار داده است که، «با توجه به نظریه جنبش های اجتماعی نوین، این جنبش به دلایلی همچون: تناقض حمایت رسانه ای، سرکوب خارجی و ضعف جامعه مدنی، به نتیجه نرسیده و به سرنوشت مشابه در سایر کشورهای درگیر تحولات اخیر منتج نشده است» یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که قیام مردمی در بحرین به دلیل موانع داخلی و خارجی که در مقاله ذکر خواهد شد به مشابه آنچه در تونس و مصر اتفاق افتاده منتج نشد.