ابوالفضل سلیمیان

سلامت هر مجموعه ای رابطه ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، نهاد بازرسی در شرکت های سهامی پیش بینی گردیده تا بر عملکرد هیأت مدیره شرکت نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 «مفتش» و در لایحه اصلاح قانون تجارت «بازرس» نامیده شده اند که معادل (Auditor) در حقوق انگلیس می باشد. بازرسان، اشخاص مطلع و مجربی هستند که از حسن شهرت برخوردار بوده و از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام برای اطلاع از وضع شرکت و نظارت بر حسن جریان و گردش امور شرکت در جهت حفظ منافع سهامداران، بستانکاران و دارندگان اوراق قرضه انتخاب می شوند و بر طبق قانون و اساسنامه شرکت مکلفند، نظرات خود را درباره بیلان و عملکرد شرکت به مجمع عمومی گزارش کنند. گزارش خلاف واقع و نیز قصور در انجام وظیفه ممکن است خساراتی به سهامداران و شرکت وارد گردد. به همین جهت، هم در ماده 64 قانون تجارت 1311 و هم در ماده 154 لایحه اصلاح قانون تجارت، مسئولیت بازرسان پیش بینی گردیده، بطوریکه علاوه بر مسئولیت مدنی، اگر تخلف بازرس مستوجب مجازات باشد از نظر کیفری نیز

زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که بطور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل می آید و تقریباً دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب می شود، بطوریکه پس از استرداد دعوا در مقطع زمانی و قانونی آن، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته می شود، بلکه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف می گردند و دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. در شرایط استرداد دعوا، موضوع سقوط دعوا نیز مورد توجه بوده است و در صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس می باشد و در نهایت خواهیم یافت

حادثه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می کند، افراد را خود به خود به سمت اظهارنظر و واکنش می کشاند، به طوری که گمانه زنی های فراوانی از سوی دولت ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت دولت عربستان سعودی مطرح شده است. موضوع این مقاله پی گیری حقوقی این ماجرا می باشد و در واقع قصد داریم به این سؤالات پاسخی شفاف بدهیم که «آیا عربستان به سبب وقوع حادثه منا و حواشی آن مسئولیت بین المللی دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، دادگاه صالح برای رسیدگی به این قضیه کدام است؟» در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که اتفاقات صورت گرفته در حادثه منا حالت غیرعمدی داشته و در نتیجه کوتاهی و تقصیری است که مسببان این حادثه در انجام وظایف اساسی خود مرتکب شده اند. بر این اساس، کشور عربستان مرتکب جرم بین المللی نشده و از لحاظ کیفری مسئولیت ندارد، اما از لحاظ مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و همچنین دیه افراد فوت شده، مسئولیت بین المللی دارد و این مسئولیت قابل پی گیری در محاکم داخلی کشور عربستان می باشد.

گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.

حق برخورداری از وکیل، از مهم ترین شروط فرآیند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی می باشد. این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری""حق دفاع"" نامیده می شود. اغلب محکوم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع قضات برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی، اجتماعی به این حق مسلّم متهم تأکید شده است. از آنجایی که امروزه تخصص حرف اول را می زند به همین اعتبار در اکثر کشورهای دنیا وکالت الزامی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد و بالطبع باید به اندازه کافی وکیل وجود داشته باشد. علاوه بر این مطابق اصل35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است.