سید حسن هاشمی

سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.

با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.

زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.

هدف این پژوهش، واکاوی دلالت های دانش ضمنی با تاکید بر مفهوم شناسی تربیت دینی در حوزه تدریس و یادگیری است. با این استدلال که دلالت های دانش ضمنی در تدریس و یادگیری، بر تجربه شخصی و قضاوت های ذهنی استوار بوده، در ارتباط کنشی میان آموزگار و دانش آموز رخ می دهد. برای دستیابی به این هدف با روش تحلیلی-استنباطی؛ مفاهیم تربیت دینی، تدریس و یادگیری ضمنی تحلیل و نسبت تدریس ضمنی با یادگیری آموزه های دینی تشریح گردید. و در نهایت با توجه به مراحل سه گانه تفکرِ «مذهبی شهودی»، «مذهبی عینی» و «مذهبی انتزاعی» در دانش آموزان؛ شیوه های تدریس و یادگیری ضمنی مفاهیم تربیت دینی در دو رده سنی 6 تا 9 سال و 9 تا 11 سال، مقطع ابتدایی(مرحله تفکر مذهبی عینی) استنباط و مطرح شدند. نتیجه اینکه شیوه تربیت دینی رده سنی 6تا9 سال، در چارچوب بیان «ادبیات مذهبی» شکل پیدا می کند تا کنش ارتباطی معلم و دانش آموز از جاذبه و تأثیر لازم برخوردار باشد و در رده سنی 9تا 11 سال، استفاده از شیوه «تصویر-پردازی محبت آمیز از مفاهیم دینی» در قالب «داستان های دینی» با هدف معنا بخشی شخصی نسبت به مفاهیم دینی مطرح گردید.

تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟

این مقاله با اقتباس از دیدگاه معرفت شناسی فلسفه اشراق سهروردی با روش تحلیل فلسفی و با رویکردی استنباطی، ضمن پرداختن به بعد معرفت شناختی اشراقی و تشریح ویژگیهای آن، یعنی دانش معرفت شناختی، دانش ذوقی و ضرورت تمسک به انسان کامل، و با الگوبرداری از نظریه های برنامه درسی، برنامه درسی اشراقی در چهار گام 1) اهداف 2) معلم (روش تدریس) و متعلم 3) محتوا 4) ارزشیابی تبیین می شود. نتایج حکایت دارد که برنامه درسی اشراقی از رویکردی دانش آموز محور برخوردار است و هدفگذاری را بر مبنای علایق و نیازهای وی در کسب معرفت حصولی (اهداف واسطه ای) به منظور تحقق معرفت حضوری (هدف غایی) قرار می دهد (گام اول). معلم با این دید که تحقق هدف غایی مستلزم تلاش خود دانش آموز است، روش تدریس را در تعامل با وی قرار می دهد (گام دوم). محتوا را گزینش و اجرا می کند (گام سوم) و در نهایت چون یادگیری، تحت تأثیر تلاش دانش آموز است، روح حاکم بر ارزشیابی فراگیر را مسئول مستقیم پیروزیها و شکست های خود قلمداد می کند و شیوه ارزشیابی را در خود سنجی دانش آموز قلمداد می کند (گام چهارم).