ناصر جهانیان

این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است. از آنجا که عمران و آبادی کشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد، متدین، باتدبیر و کارآمد امکان پذیر نیست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یک سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم، وظایفی که به طور مستقیم موجب پیشرفت میشود؛ سطح سوم، وظایفی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.

نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بُعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بُعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.

توسعه انسانی اسلامی نیاز امروز تمامی جوامع بشری است. آن چه توسعه انسانی یک جامعه را از دیگر جوامع رنگ و بوی دیگر می بخشد و سرعت نفوذ و انتشار تمدنی اش را متمایز می کند پارادایم یا دیدمان حاکم بر آن جوامع می باشد که در این مقاله به معنای چارچوب و اصول فکری که بر بینش انسان نسبت به رویدادهای جهان و آدمی تأثیر می گذارد، در نظر گرفته شده است. پارادایم اسلامی نسبت به توسعه انسانی با پارادایم متعارف توسعه انسانی تفاوت دارد. در این مقاله، با استفاده از آیات قرآن کریم ماهیت توسعه اسلامی، اهداف نهایی این توسعه، و مبانی عقیدتی و ارزشی توسعه اسلامی که کرامت، عزت، و رفاه انسان را محقق می سازد؛ تبیین می شود. بنابراین، مقاله در صدد پاسخ گوی به این پرسش است که این اهداف، مبانی عقیدتی و ارزشی از منظر اسلام کدامند؟ و روش اکتشاف آن ها چگونه  است؟ روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات، اسنادی یا کتابخانه ای است. در استنتاجات قرآنی، حدیثی و فقهی مطابق روش تحلیل متون عمل می شود. در مباحث اقتصادی به روش تحلیلی عمل خواهد شد.

الگوی توسعه انسانی علیرغم ظاهر زیبا و فریبنده اش فاقد محتوا و کمال لازم برای کشورهای در حال توسعه است. محتوای «توسعه انسانی متعارف» سکولار است، یعنی، نسبت به دین و ارزش های دینی بی تفاوت است. اگر جامعه دیندار باشد، محتوای توسعه نیز تا حدودی دینی خواهد شد، اما سیستم و نهادهای اصلی این جامعه همچنان غیردینی خواهد بود. توسعه انسانی مانند دیگر رویکردهای کنونی توسعه به علل بنیادین و عوامل اصلی و مستقیم توسعه توجه کافی ندارد، و مسأله توسعه نیافتگی را تحلیل نمی کند، در حالی که مشکل اصلی در همین نقطه می باشد. اگر آسیب شناسی درستی از عقب ماندگی کشورها نداشته باشیم و فقط به آرزوها و بسط خواست انسان در مسیر توسعه تکیه کنیم مسأله حل نمی شود. این تحقیقی اکتشافی است و پرسش اصلی این است که چرا الگوی توسعه انسانی توانمندی لازم را برای حلّ مشکلات کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای اسلامی ندارد؟ روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل شده است. بخش های اصلی مقاله درباره چیستی، چرایی، چگونگی توسعه انسانی، و چرایی عدم توانمندی الگوی توسعه انسانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که این الگو تفاوتی میان حق و باطل قائل نیست و شاخص توسعه انسانی فاقد تشخیص کشورهای فاسد، ستمگر و وابسته از کشورهای سالم، عادل و مستقل می باشد.

نهاد وقف یکی از مهم ترین نهادهای بخش خیرخواه در جوامع اسلامی است. با توجه به تحول ساختار اقتصادی جوامع و کاهش سهم ثروت های طبیعی و مولد و افزایش شدید و روبه گسترش سهم ثروت های نرم افزاری در ثروت ملی آینده این نهاد از لحاظ اهمیت در هاله ای از ابهام قرار دارد. از آنجا که ثروت های نرم افزاری عین نیستند و در تعریف سنتی وقف[تحبیس عین و تسبیل منفعت] قرار نمی گیرند ضرورت تغییر نگاه مبتنی بر فقه اسلام برای شناخت مجدد حقیقت وقف احساس می شود. این تحقیق اکتشافی است و بنابراین، پرسش اصلی این است که: «آیا می توان با استفاده از تعریف وقف ازیک سو، و تعریف ثروت(مال) به دارایی(اصل) و درآمد(غلّه یا منفعت) از سوی دیگر، به حقیقت این نهاد رسید؟». پاسخ به این پرسش اصلی یا روش تجزیه و تحلیل داده ها «تحلیلی- توصیفی» می باشد. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، حدیثی و فقهی مطابق روش تحلیل متون، و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود.

فلسفه علم اقتصاد شاخه ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد از حیث «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «روش شناسی» می پردازد. مطالعات فلسفه اقتصاد مشتمل بر بررسی های درجه دوم انتقادی و سازنده نسبت به سه جنبه دانش اقتصاد است. بدیهی است فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه اقتصاد سکولار تفاوت دارد. «گسست میان مبانی فلسفی اسلامی با نظریه های اقتصادی» و عدم توانایی ادبیات فلسفه اقتصاد اسلامی در برقراری ارتباط وثیق بین فلسفه و اقتصاد یکی از مهم ترین آسیب های این ادبیات است. مقاله پیش رو در تلاش است قدم ابتدایی را در برقراری این ارتباط بردارد. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «آیا می توان با فلسفه اسلامی مبتنی بر سنت های الهی و درک عمیق از واقعیت های عینی و اعتباری موجود در جوامع به نظریه ای جامع برای نه تنها اقتصاد، بلکه برای تمامی علوم اجتماعی جهت کمک به تحلیل های علمی دست یافت؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین «نظریه واقع گرایی نظام محور ( System-based Realism )» و ویژگی های آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی این نظریه پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که علوم اجتماعی فرایند تحلیلی تحقیق در سطوح پنج گانه (کنش قاعده مند افراد، نهادها، سازمان ها یا ارکان فرایند تغییرات، منابع و محیط) از طریق 1. توصیف این سطوح؛ 2. اکتشاف کنش؛ 3. تبیین چرایی و چگونگی تحول نهادها و سازمان ها؛ 4. تبیین اهداف ادعایی و واقعی و 5. تبیین و پیش بینی پدیده ها است.