یونس فتحی

رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.

انقلاب مشروطه انقلابی بزرگ در نهادینه شدن مفهوم حقوق شهروندی بود که با گذار از جدال های صورت گرفته میان موافقان و مخالفان در تکوین آن، به انحراف کشیده شد. ازاین رو، پرسش این است که ضمن توجه به چالش های حقوق شهروندی در انقلاب مشروطه، تضمین انقلاب اسلامی جهت برون رفت از آنها چیست؟ این مقاله با روش تحقیق تطبیقی، درصدد مقایسه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در زمینه حقوق شهروندی به منظور پاسخ به پرسش مذکور است. فرضیه اصلی بر این مبنا استوار است که در عصر مشروطه بروز اختلافات میان نخبگان و انحراف افکار عمومی مانع تکوین حقوق شهروندی شد، و در انقلاب اسلامی قانون گذار اساسی ضمن توجه به قواعد فقهی، راه های بسط و تکوین این مفهوم را مد نظر خود قرار داده است. مهم ترین یافته ها حاکی از آن است که در عصر مشروطه از حیث نظری، علاوه بر اختلافات موجود، از حیث کیفیت و کمیتِ عملیاتی شدن متمم قانون اساسی نیز سلطنت مطلقه مانعی جدی به شمار می رفت. بنابراین، پس از انقلاب اسلامی، جهت جبران این گونه کاستی ها، توجه به فقه و موازین اسلامی به عنوان یکی از راه های تضمین حقوق شهروندی در نظام های پیشین و برون رفت از چالش های آن، مد نظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی قرار گرفت. 

بحث از آزادی، یکی از مسائل مهم در مجموعه مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر، حقوق شهروندی و نظام های مردم سالار است. حق آزادی تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی ترین مسائل حقوق فردی به شمار می رود که به روش جمعی انجام می شود و از مهم ترین نمودهای جوامع مردم سالار است. این مهم ریشه ا ی بنیادین در قواعد بین المللی دارد. حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز درواقع، حقی است برای مردم که به وسیله آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف به گوش مسؤولین و دیگر افراد جامعه برسانند. هدف این مقاله، بررسی حدود و قلمرو اعتراض مدنی ازمنظر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر  به شیوه توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده است. براساس نتایج این پژوهش، مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط: 1- به همراه نداشتن سلاح و 2- مخل نبودن مبانی اسلام، آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید. همچنین، وضع هرگونه قانون و آیین نامه ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید، خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی در مواردی به ابطال اقدام می کند.

مشارکت متوازن زن ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین رو، در اسناد متعدد بین المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت ها را مکلف نموده تا در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان تلاش نمایند. یکی از اقدمات مؤثر در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان، تقویت مشارکت پارلمانی آنان است. درحالی که میزان مشارکت پارلمانی زنان با سیستم حاکم بر انتخابات مجالس پیوند مستقیم دارد، وضعیت مشارکت پارلمانی زنان در کشورهای استفاده کننده از سیستم تناسبی در مقایسه با کشورهای پیروِ سیستم اکثریتی، بهتر و بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورتِ کتابخانه ای تلاش شده تا تأثیر نظام های انتخاباتی در سطح مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی شود. ازاین رو، سؤال اساسی در این مقاله این است که، چه رابطه ای بین نوعِ نظام انتخاباتی و مشارکت پارلمانی زنان در پارلمان ایران و افغانستان وجود دارد؟ براساسِ نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت، میان نوع نظام انتخاباتی و وضعیت مشارکت پارلمانی زنان رابطه مستقیم وجود دارد؛ که مهم ترین مصداق این ادعا وضعیت مشارکت پارلمان زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است. میزان مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران به دلیلِ استفاده از سیستم اکثریتی دو مرحله ای کم رنگ یا ضعیف است؛ به علاوه، در افغانستان نیز استفاده از سیستم تک رأی غیرقابل انتقال (سیستمی دارای هم پوشانی با خانواده اکثریتی) باعث شده تا وابستگی به سهمیه اختصاصی افزایش یابد.

داوری در حل وفصل اختلافات سازمان بورس به گونه ای می باشد که این سازمان از طریق هیئت داوری هر تخلف یا شکایتی را می تواند به صورت درون سازمانی حل وفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیش بینی سه مرجع هیئت مدیره بورس، کانون ها و هیئت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که این گونه رسیدگی ها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متأسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشأ برخی استثنائات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیب شناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هیئت های رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف این گونه مراجع می باشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.

در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع گرایی برای تکوین این اصل مدرن می باشد. از این رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع و اسناد کتابخانه ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال هایی میان نوگرایان و شرع گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره گیری و یا عدم بهره گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع گرایان بر سر بومی سازی آن رخ داده است.

گسترش حوزه های فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوان های اداری را فراهم ساخت که کارویژه آن ها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حلّ و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهم ترین آسیب های این دیوان ها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتّت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی طرفی را مورد بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم نقائص پیش گفته به عملکرد نامطلوب این دیوان ها دامن زده و در عمل آن ها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیب ها، مهم ترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه می رسیم که دیوان های همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرف نظر از ویژگی های اختصاصی هر یک از دیوان های پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آن ها تبیین شود و آن گاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.

یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.

حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و​ فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه از اصلی ترین مباحث در هر نظام سیاسی می باشد. تروریسم، یکی از جدی ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک تر و پیشرفته تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده است و امنیت دولت ها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال مجازات نسبت به تروریست ها و در مواردی با اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم شکل می گیرد. اما اتخاذ تدابیر مذکور در مواردی باعث می شود که حفاظت از امنیت ملی در تقابل با حق حریم خصوصی افراد قرار گیرد. این موضوع در فضای سایبر، تقابل میان حق حریم خصوصی و امنیت ملی را به عنوان موضوعی پرسش برانگیز مطرح کرده و این نوشتار در پی پاسخ به آن است تا مشخص کند که در این تعارض، کدام مقوله مقدّم می باشد.

برابری یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر به شمار می رود این اصل در کنار منع تبعیض و نفی جانبداری در قانونگذاری و تصمیمات اداری تأثیر فراوانی دارد و در قوانین اساسی و قواعد بین المللی پذیرفته شده است. اما نکته مهم در این امر شکل گیری تناقضی در مفهوم اصل برابری در حقوق امروز است که از بطن تلاش برای برابری، گونه ای تبعیض در مناسبات حقوقی و اجتماعی به وجود می آید. این اقدام را تبعیض روا می نامند که نوعی تبعیض زدایی از طریق تبعیض است. از طرف دیگر امتیازات اعطایی به سربازان بازگشته از جنگ و بازماندگان آن ها موضوعی است که در خلال یا بلافاصله پس از هر جنگ مطرح و به سبب ماهیت تبعیض آمیز آن در نگاه اولیه به موضوعی بحث برانگیز تبدیل می شود و نظریات گسترده ای در مورد آن وجود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اولویت استخدامی ایثارگران را در چارچوب نظریه های تبعیض روا و برابری بررسی کنیم و در این زمینه اشاره ای هم به بحث امتیازات کهنه سربازان در حقوق ایالات متحده خواهیم داشت. لذا ابتدا مباحث نظری و امتیازات کهنه سربازان در حقوق امریکا را بررسی می کنیم و در بخش بعد در پرتو یافته های قسمت اول، اولویت های استخدامی ایثارگران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته خواهد شد. با بحث در مورد امتیازات به این نتیجه خواهیم رسید که تبعیض روا و برابری یکی از دلایل این امتیازات بوده و هیچ کدام از این نظریات به طور کامل از طرف قانونگذار ایران و امریکا پذیرفته نشده است و به فراخور زمان و مکان از نظریالت مختلف استفاده شده است.