محمدحسین قیاسی

کشور افغانستان در طول تاریخ خود، شاهد جنگ ها و درگیرهای متعدد داخلی و خارجی بوده است. این امر خود در روند مهاجرت ساکنین این کشور موثر بوده است. حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور و سپس شعله ور شدن نزاع های داخلی بعد از خروج نیروهای شوروی، در تسریع روند مهاجرت آنها به کشورهای همسایه خود به ویزه ایران نقش بسزایی داشته است. هدف از این پژوهش بررسی الگوی فضایی پراکندگی مهاجرین افغانستانی در استان خراسان رضوی و تعداد آنها در طی سال های مختلف می باشد. روش تحقیق این پزوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی در سال 1390 می باشد که برابر با 130242 نفر می باشد. برای نشان دادن توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی در طی دوره های مختلف براساس طرح آمایش اتباع خارجی از نرم افزار GIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیان گر وجود یک الگوی پراکندگی خاص مهاجران افغانستانی در استان خراسان رضوی می باشد چرا که حدود 98 درصد مهاجران افغانستانی در شهرستان های مشهد و تربت جام سکونت دارند. همچنین بررسی تعداد مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 نشان دهنده عدم کاهش آنها می باشد. علاوه بر مهاجرین دارای مدرک شناسائی معتبر، بر اساس برآورد های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی حدود 120000 نفر مهاجر افغانستانی غیرمجاز در این استان ساکن هستند.

امروزه مهاجرت با برهم زدن تعادل های جمعیتی، باعث شده است تا برخی از نقاط کشور خالی از سکنه شده و در مقابل، برخی دیگر از نقاط کشور دچار فشارهای جمعیتی شوند که پیامد این امر، فشار بر منابع طبیعی و زیست محیطی و افزایش هزینه ها در ارائه خدمات در نقاط پرتراکم شده است. از این رو، به منظور جلوگیری از فشار بر منابع در نقاطی خاص از کشور، شناخت الگوهای حاکم بر مهاجرت و علل شکل گیری مهاجرت می تواند نقش بسزایی در توسعه یکسان تمام مناطق کشور و جلوگیری از مهاجرت داشته باشد. در این پژوهش ضمن بررسی علل مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان خراسان رضوی به سایر استان های کشور، به بررسی الگوی حاکم بر حرکت های مهاجرتی در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانویه و بهره گیری از نرم افزارهای آماری، داده های جمع آوری شده از سرشماری 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 68/45% از مهاجران وارد شده به شهرستان مشهد و 5/41% از مهاجران وارد شده به شهرستان سبزوار را، مهاجران سایر استان های کشور در بر می گیرد. به عبارتی دیگر، این دو شهرستان نسبت به دیگر شهرستان های استان خراسان رضوی، بیشترین میزان مهاجرپذیری را از سایر استان های کشور داشته اند. هم چنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بخش اعظم حرکت های مهاجرانی استان خراسان رضوی در درون شهرستان های استان خراسان رضوی بوده است و از سایر استان های کشور به جز استان تهران، مهاجرین اندکی به درون استان وارد می شود.

در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1389 با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه 1990 بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به 10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.

این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره وری به بررسی مدل داده های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل های داده های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته اند. خصوصا"" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره وری نمی کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.