محمد امین نژاد نجفیان

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.

تأسیس مجلس شورای ملی ایران از مهم ترین ثمرات انقلاب مشروطه بوده است. بی تردید شناخت سمت گیری ها و رویکرد اساسی این مجلس بدون توجه به نحوه مناسبات آن با حکام و نیروهای بانفوذ محلی، ناقص خواهد بود. اساساً درتاریخ ایران حکومت ایالات از مهم ترین مناصب دولتی بودهاست. همچنین در این دوره خاص غالب حکام که به شیوه دوره دیرین استبداد خو گرفته بودند، نسبت به مجلس نظر مساعدی نداشتند و به عنوان بخش مهمی از جبهه استبداد داخلی عمل می کردند. محمد علی شاه هم به یاری حکام در ایالات چشم طمع داشت تا از بسط مشروطه در نقاط مختلف کشور جلوگیری شود. از جمله اقدامات اصلاحی مجلس اول در این راستا این بود که حکام با نظر مجلس تعیین شده و تحت چارچوب های قانونی کار نمایند که به صورت تدوین قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام متبلور شد. در اینجا بر موضوع رویارویی مجلس با حکام و منتفذین مستبد توجه شده که در واقع مکمل تصویب این قانون بوده است. با تلاش های مجلس اول دست حکام استبداد تا حد زیادی از کارها قطع شد، از جمله می توان به خلع ظل السلطان از حکومت اصفهان و آصف الدوله از حکومت خراسان اشاره کرد. همچنین سردار منصور از رشت، حاج آقامحسن از اراک، سپهدار خلعتبری از تنکابن، حاج میرزا حسن و امام جمعه از تبریز، با کوشش مجلس دست تجاوزشان قطع شد. رحیم خان چلبیانلو و سالار مفخم بجنوردی هم از جمله افراد منتفذی بودند که با نفوذ مجلس بازداشت شدند. هرچند که در برخی موارد هم مجلس چندان موفق نبود، مانند برخورد با قوام الملک شیرازی که به خاطر ساختار خاص ایلی فارس و اوضاع پرآشوب آن ایالت و ریشه داری خاندان قوام در آنجا می بود.