محمدرضا کلایی

تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نهادی متفاوت دارند، بگذارد. لذا نهادها می توانند بر نحوه و مسیر اثرگذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تر یکبی از مدل پویای وینهلد ) 1993 ( و مدل چن و گوپتا ) 2006 ( است که نمونه 57 کشور را در دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با یکفیت نهادی بالا، متوسط و پا یین طبقه بندی شده اند.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریش هیابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جم عبندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی های خاص این اقتصاد داشته اس ت. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد های این مقاله است.

از چالشهای اساسی شرکتها و سازمانها در محیط کسب و کار امروزی نحوه مدیریت راهبردی می باشد به عبارت دیگر از مهمترین گامهایی که سازمانها و شرکتها برای جلوگیری از کاهش رشد و توسعه خود باید در رأس امور قرار دهند. شیوه درست مدیریت و تفکر راهبردی است. پیدایش محصولات و ارائه خدمات در سطح جهانی تشدید رقابت بین المللی و گسترش روزافزون دسترسی به اطلاعات و و فن آوریهای مرتبط با آن قلمرو سازمانها را به ناچار دارای وسعت بیشتری به برای فعالیت نموده و این وسعت قلمرو و فعالیت منجر به چندگانگی فرهنگی در کارکنان و مشتریان شده است. در عصر مدیریت مبتنی بر نتایج رویکرد مبتنی بر فرآیند جهت استراتژی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد و از این رو این مقاله سعی دارد با تبیین ربط موضوع ضمن بیان موضوعات مرتبط نسبت به ارائه راهکار های کاربردی در جهت تحقق مدیریت راهبردی تلاش نماید پیشنهاداتی را در خصوص اجرای موثرتر موضوع ارائه نماید.

   این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است.  سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است.  نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد.  همچنین انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه ی نرخ پس انداز رابطه ی مثبت دارد.