حسن آب سواران

قرآن حکیم به طور اجمال سخن از یأجوج و مأجوج و ساختن سدّی توسط ذوالقرنین در برابر آنها به میان می آورد و این مسائل را در اذهان متفکّران ایجاد می کند که یأجوج و مأجوج چه بوده اند و آن سدّ شگفت انگیز چگونه و در کجا ساخته شده است؟ نظریه هایی از سوی محققان ارائه شده است که به دلیل ناسازگاری آنها با آیات و آموزه های قرآنی، عقلانی و کلامی، و همچنین عدم ارائه دلیل و مؤید، پذیرش آنها را مشکل می کند. نظریه ای که در این نوشتار ارائه شده است، با توجه به دو اصل مذکور، یعنی سازگاری با آیات و آموزه ها و ارائه مؤیدات و نشانه های قرآنی، روایی، لغوی و علمی، نسبت به دیگر نظریه ها ترجیح و برتری دارد. با توجه به این دو اصل، یأجوج و مأجوج از مواد مذابی بودند که از میان یک گسل فوران می کردند و ذوالقرنین با خود آنها و دیگر مواد سخت و انعطاف پذیر، آن شکاف را پر کرده و سدّی افقی بنا نهاد. موقعیت این سدّ ممکن است در اثر جابه جایی پوسته زمین، به لایه های زیرین و حتی به کف اقیانوس ها منتقل شده باشد.

تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.

این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.