فاطمه کاظم پور فرد

عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزه دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است که اولا نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیا مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدامند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی چون آزادی مشروط و... پرداخته اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می گردد.

در نظام حقوقی اسلام، به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و وظایفی متوجه طرفین عقد نکاح می باشد. یکی از این حقوق، حق نفقه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و صراحت آیات و روایات به این مطلب دلالت می کند. همه فقهای اسلامی در اصل نفقه اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد ملاک تعیین و مقدار آن اختلاف آرا وجود دارد. این نوشتار به واکاوی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل تسنن می پردازد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک و معیار تعیین مقدار نفقه در آرای فقهای اسلامی چیست و نفقه شامل کدام دسته از مایحتاج زن می شود. بررسی ها نشان می­دهد که در خصوص ملاک پرداخت نفقه دو قول موجود است؛ گروهی ملاک پرداخت نفقه را به میزان تمکن مالی مرد و شأن زوج می دانند که این نظر شیخ طوسی و فقهای اهل تسنن است و گروهی ملاک پرداخت نفقه را رعایت شأن زن می دانند که نظر صاحب جواهر و فقهای متقدم است. در مورد مصادیق نفقه به خصوص هزینه درمان هم نظرات فقها واحد نیست؛ گروه اول هزینه درمان را جزء مصادیق واجب نفقه زوجه نمی دانند؛ فقهای متأخر شیعی از گروه دوم، ذکر مصادیق نفقه در روایات را به عدم انحصار حمل نموده­اند و تأمین کلیه نیازهای زوجه را بر عهده مرد واجب می­دانند.