روزبه بالونژاد نوری

اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می نماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن موردتوجه باشد. مخارج دفاعی به عنوان بخشی از هزینه های دولت ازجمله عواملی است که از کانال های مختلف می تواند نابرابری را متأثر سازد. در مقاله پیش رو اثر مخارج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران موردتوجه قرارگرفته و تبیین شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار می گیرد. رابطه دو متغیر فوق الذکر به صورت U معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر به صورت مثبت تبدیل خواهد شد. نتایج آزمون علیت گرنجری و مدل VECM نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و همچنین در صورت بروز یک تکانه در کوتاه مدت، در هر دوره به میزان 11/0 از عدم تعادل ایجادشده از بین خواهد رفت.

هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل پویایی های همگرایی باشگاهی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران است. برای این منظور از روش آزمون رگرسیون Log t و داده های قیمت در دو بازه زمانی عدم جهش قیمت (1396-1391) و بروز جهش قیمت مسکن (1400-1397) استفاده شد. براساس نتایج آزمون Log t، در این دو بازه زمانی، فرضیه صفر مبنی بر وجود همگرایی در کل نمونه رد نمی شود. همچنین، وجود همگرایی باشگاهی در هریک از بازه های زمانی تأیید شد. براساس این، در دوره 1396-1391، مناطق شهر تهران تشکیل سه باشگاه را می دهند؛ اما در دوره (1397:1-1400:9)، رفتار قیمت در مناطق شهر تهران تغییر کرده است و تمام مناطق شهر تهران در قالب یک باشگاه قرار گرفته و به یک وضعیت تعادل همگرا شده اند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، در صورت تشدید همگرایی اتفاق افتاده، سیاست گذاری های بازار مسکن در راستای مدیریت این بازار دشوارتر از قبل خواهد شد.

هدف: الکترونیکی کردن دولت، در پانزده سال اخیر اتفاق افتاده است و دولتها با پیشرفت فناوری، از دولت الکترونیکی به سمت دولت همراه (مبتنی بر موبایل) روی آوردند. نسل جدید دولت، دولتِ پلتفرمی است. از آنجا که پیش بینی فناوری های نوظهور، بخشی از آینده پژوهی است، الگوی آمادگی و اجرای دولت پلتفرمی به عنوان زیرساختی ترین مفهوم این فناوری در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است.روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در این تحقیق، بیش از 30 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند.یافته ها: با دسته بندی کدهای احصا شده، تعداد 65 شاخص شکل گرفت که در هفت لایه طبقه بندی شدند. بر این اساس، الزامات اساسی در تحقق دولت پلتفرمی عبارتند از: 1- حکمرانی خوب، 2- پارادایم شیفتِ دولت از ارائه دهنده خدمات به رهبر اکوسیستم، 3- پرورش جامعه کارآفرین و استارت آپی، 4- اعتماد دیجیتالی، 5- فراهم ساختن زمینه های رشد و توسعه، 6- تحول دیجیتال و 7- ایجاد ذهنیت تغییر و نوآوری باز در جامعه.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که نسخه واحدی برای تحقق دولت پلتفرمی در سطح جهان وجود ندارد. بلکه؛ هر یک از دولت های دنیا با مؤلفه های خاصّ آن کشور مانند فرهنگ دیجیتال، بودجه و اعتبارات، حریم دیجیتال، استعداد دیجیتال و ... الگویی سفارشی برای تحقق دولت پلتفرمیِ خود، تدوین می کنند. الگوی حاضر می تواند به عنوان راهنمای سیاستگذاری برای ورود به دولت پلتفرمیِ آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره، یکی از مهم ترین تعیین کننده های کارکرد اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. ازاین رو و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران است. برای این منظور، از آزمون های ریشه واحد زنجیره ای که به تازگی در اقتصاد معرفی ش ده اند و داده ه ای ماهانه نرخ ارز (ریال- دلار) برای دوره زمانی 1369:1-1392:12 استفاده شده است. بر اساس آزمون سوپریم م عمومی دیکی- فول ر تعم یم یافته، فرضیه وجود حب اب ه ای چن دگ انه ق یمت در ب ازار ارز مورد تأیید قرار گرفت (دوره های 1372:11-1373:3، 1377:11-1378:1، 1381:3- 1381:6، 1386:11-1387:2، 1387:6- 1387:9 و 1389:6- 1392:6). همچنین به منظور بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر حباب قیمت نرخ ارز، استفاده از قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله نشان داده شد که بخشی از رفتار انفجاری نرخ ارز، به واسطه قیمت های نسبی کالاهای قابل مبادله است.

رفتار مصرف کنندگان و سبک های خرید آنها می تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف کنندگان بهسمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می شود؛ ازاین رو آگاهی از سبک های خرید مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارائه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک های مصرف و تقاضای خرید مصرف کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هرکدام از سبک های تصمیم گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد سبک های خرید ملی گرایی اقتصادی، کیفیت گرایی، قیمت گرایی و تبلیغ گرایی رابطه مثبت و سبک های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی گرایی اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت و تبلیغ گرایی کمترین تأثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر تکانه های پولی و غیرپولی در اقتصاد ایران از طریق ارایه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز است. برای این منظور، ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و با استفاده از داده های سال های 1352-1390 اندازه گیری شده اند. در این الگو، درآمدهای نفتی در بخشی مجزا لحاظ گردیده است. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت ها در الگو وارد شده و چگونگی واکنش اقتصاد در قبال تکانه های برون زای درآمدهای نفتی، سیاست پولی، مخارج دولت و تکانه فنآوری، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهند که در ایران، تأثیر اولیه تکانه های پولی، مخارج دولت و درآمد نفت بر تولید غیرنفتی و تورم مثبت بوده اما تکانه فناوری، اثر منفی بر تورم و مثبت بر تولید دارد. 

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.