مراد عباسی گلمایی

چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.

اثبات این مسئله که قرآن کریم موجود در دست مسلمانان، همان است که خدای متعال بر پیامبر اکرم(ص) نازل فرموده، مستلزم اثبات مصونیت پیامبر(ص) در مراحل سه گانه تلقّی، ضبط و ابلاغ و مصونیت متن از خطا و تحریف در مقام کتابت توسط کاتبان و حفظ آن در طول قرون و اعصار تا عصر حاضر است. در صورت مصون ماندن وحی در سه مرحله اول، می توان ادعا کرد که مصونیت لفظی و معنوی قرآن کریم در مقام کتابت توسط کاتبان (مرحله چهارم) و حفظ آن در طول قرون و اعصار تا عصر حاضر (مرحله پنجم) در مسیر هموارتری قرارگرفته است. برای اثبات این فرآیند، باید به میزان کافی از دلایل عقلی، نقلی و شواهد تاریخی سود جست. در این راستا پرسش اصلی پژوهش این است که: جدای از سلسله دلایل عقلی و شواهد تاریخی، ادله نقلی؛ به ویژه دلایل قرآنی نزاهت متن و معنای قرآن از خطا و تحریف کدام است؟ نگارندگان در نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با اتکا به آراء مفسرانی مانند فخر رازی، علامه طباطبایی، و جوادی آملی و تنی چند از مفسران دیگر؛ که با روی آوردی کلامی به تفسیر قرآن پرداخته اند، به پرسش مذکور پاسخ داده اند. نتیجه آن که در هشت موضع از قرآن کریم؛ یعنی آیه 9 حجر، 41 و 42 فصلت، 115 انعام، 15یونس، 82 نساء، 32 توبه، 7 تا 10 صافات و 26 تا 28 جن؛ به طور مستقیم به مسئله نزاهت قرآن از تحریف اشاره شده است.