رحمت الله ترکان

از آنجا که نیروی انسانی از حساسترین و مهمترین منابع یک سازمان محسوب می­شود، رضایت شغلی و نشاط و شادابی کارکنان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا رضایت شغلی و نشاط اجتماعی علاوه بر سلامت جسمی و روحی آنها موجب افزایش بازدهی و بهره­وری نیروی کار می­گردد. هدف این مقاله سنجش میزان رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین معلمان شهر جیرفت و بررسی رابطه متقابل رضایت شغلی و نشاط اجتماعی است. روش این پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق را دبیران مقطع متوسطه شهرستان جیرفت تشکیل می­دهند که در سال تحصیلی 89-88 تعداد آنها 845 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 105 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده بررسی قرار شده اند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی و پرسشنامه محقق ساخته نشاط اجتماعی همراه با روایی و پایایی قابل قبول بوده است. اطلاعات حاصل وارد برنامه spss گردیده و داده ها به وسیله آزمون­های مقایسه میانگین، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که رضایت شغلی معلمان با میانگین 2/44 از حد متوسط کمتر و نشاط اجتماعی با میانگین57 از حد متوسط بالاتر بوده است. میزان رضایت شغلی و نشاط اجتماعی با متغیر جنسیت تفاوت معنی داری را نشان می دهد و با متغیرهای تأهل، رشته تدریس و سطح تحصیلی تفاوت معناداری ندارند. همچنین، رضایت شغلی و ابعاد آن با نشاط اجتماعی همبستگی مثبت و معنی­داری دارند. علاوه بر آن، تحلیل رگرسیونی نشان می­دهد که سه متغیر رضایت از موقعیت شغلی، رضایت از روابط مناسب بین همکاران و رضایت از سرپرست یا مدیر 7/46 درصد از تغییرات نشاط اجتماعی و دو متغیر جنسیت و نشاط اجتماعی نیز 3/47 درصد از تغییرات رضایت شغلی را تبیین می نمایند.

شهر علاوه بر ویژگی های کالبدی توسعه، لازم است در زمینه های روانی و اجتماعی نیز به نیازهای شهروندان توجه کند، یک شهر توسعه یافته شهری است فعال، سرزنده، شاد و بانشاط. در عین حال دانشگاه یک نهاد مدرن است که جایگاه آن در شهر است و دانشجویان به عنوان یک قشر مؤثر، جوان، سرزنده و بانشاط می توانند موتور تحرک نشاط در شهر باشند. شهر یزد از نظر میزان نشاط اجتماعی دارای وضعیت مطلوبی نیست و بر اساس برخی پژوهش ها و مشاهدات تجربی استان یزد دارای کمترین میزان نشاط اجتماعی است. با توجه به آنکه دانشگاه یزد در شهر یزد واقع است؛ پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان و عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با نشاط اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد به روش پیمایش و با ابزار پرسش نامه انجام شده که تعداد 277 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، از هفت دانشکده انتخاب شدند نمونه ی تحقیق را تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که: میانگین نمره ی نشاط اجتماعی دانشجویان مورد بررسی 71/13± 46/42 بود که با میانگین شادکامی کشورهای در حال توسعه تفاوت معناداری نداشت. بین میزان نشاط دانشجویان با متغیرهای زمینه ای سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید در حالی که نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد، بین رشته ی تحصیلی و میزان نشاط اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان داد که بین میزان نشاط اجتماعی و تمامی این متغیرهای مستقل (دینداری، بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی، امید به آینده و عزت نفس) رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که در مجموع، به ترتیب سه متغیر عزت نفس، امید به آینده و دینداری توانسته اند 8/44 درصد از تغییرات متغیر نشاط اجتماعی را تبیین کنند. قابل ذکر است، در این مقاله واژه های نشاط، شادی، شادکامی و شادمانی مترادف یکدیگر به کار رفته اند.

اولویت های ارزشی افراد متأثر از عوامل گوناگون متفاوت است که این موضوع بر رفتارها وکنش های اجتماعی افراد تأثیر می گذارد. یکی از نیازهای اولیه و مهم امنیت اجتماعی است که ضمن اینکه از سطوح نیازهای مادی متأثر است، بر سطوح دیگر نظام ارزشی هم اثر می گذارد. این مطالعه با استفاده از نظریه های سلسله مراتب نیازهای مازلو و نظریة تحول ارزشی (فرهنگی) اینگلهارت، درصدد شناخت اولویت های ارزشی دانشجویان و ارتباط متقابل آنها با احساس امنیت اجتماعی است. داده های پژوهش به شیوة پیمایش و با استفاده از پرسش نامة محقق ساخته گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 324 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد در سال 1390 1391 بوده است که به شیوة طبقه ای انتخاب شده بودند. یافته ها نشان دادند که دانشجویان اولویت های ارزشی مادی گرایانه دارند و تفاوتی در اولویت های ارزشی مادی و فرامادی برحسب متغیرهای زمینه ا ی (سن، جنس، رشتة تحصیلی، وضعیت تأهل، و پایگاه اقتصادی-اجتماعی) مشاهده نشد. احساس امنیت اجتماعی نیز با متغیر وابستة ارزش های مادی همبستگی معکوس و معنادار و با متغیر ارزش های فرامادی همبستگی مثبت و معنادار دارد.

آپارتمان نشینی مانند بسیاری از دیگر مظاهر شهرنشینی، بیش از آنکه از دل جامعه ی ما جوشیده باشد از غرب اقتباس شده است. گسترش روزافزون این پدیده می تواند پیامد های مثبت و منفی زیادی به همراه داشته باشد. در جامعه ی ما چون زنان معمولاً کمتر از مردان شاغلند و بیشتر در محیط خانه و آپارتمان هستند، بنابراین تجربه ی زندگی در این محیط ها باعث شکل گیری نگرش خاصی نسبت به آپارتمان نشینی در ذهن آنها می گردد. از آنجا که نگرش ها می توانند روی رفتار، سلامت روانی و ذهنی افراد، روابط اجتماعی، استحکام خانواده و دیگر ابعاد زندگی تأثیرگذار باشند، بنابراین با توجه به این تأثیرات بررسی نگرش نسبت به آپارتمان نشینی دارای اهمیت است. روش این تحقیق پیمایشی است؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری دومرحله ای که درمرحله اول خوشه ای ودرمرحله دوم درداخل خوشه های انتخابی به روش سیتماتیک زنان انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند از ۳۸۴ نفر از زنان متأهل شهر یزد گردآوری شده است. یافته های تحقیق بیانگر آنست که میانگین نگرش زنان شهریزد نسبت به آپارتمان نشینی، از حد متوسط پایین تر است. وزنان آپارتمان نشین در مقایسه با زنان ویلایی نشین، نگرش مثبت تری نسبت به آپارتمان نشینی دارند. همچنین، زنان غیر بومی در مقایسه با زنان بومی، نگرش مثبت تری نسبت به آپارتمان نشینی دارند.واین تفاوت ها ازنظر آماری معنادار است. و زنان شاغل نیز در مقایسه با زنان غیر شاغل نگرش مثبت تری نسبت به آپارتمان نشینی دارند اما این تفاوت ازنظر آماری معنادارنیست. از سویی دیگر، بین متغیرهای سن و بعد خانوار و نگرش نسبت به آپارتمان نشینی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. در حالیکه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و نگرش نسبت به آپارتمان نشینی رابطه معناداری وجود ندارد.

نوع مواجهه انسان ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم ترین آسیب های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون گریزی در جامعه ای از حد خود فراتر رود، این امر می تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بی شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت های وجودی مثبتی که در فرد ایجاد می کند، می تواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیر سرمایه اجتماعی و قانون گریزی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونه ای با حجم 362 نفر از سرپرستان خانوار (افراد متأهل) شهر یزد در سال 1390 و نیز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با قانون گریزی رابطه منفی دارد؛ هم چنین ابعاد سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، حمایت اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون) با قانون گریزی رابطه منفی معنی داری را نشان می دهد. اما بعد احساس امنیت اجتماعی و آگاهی به قوانین با قانون گریزی رابطه معنی داری نداشته است. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون و مشارکت مدنی به ترتیب در مجموع 4/12 درصد از واریانس متغیر وابسته (قانون گریزی) را تبیین می کنند. بنابراین تلاش دست اندرکاران و مسئولان جامعه در جهت ارتقاء اعتماد، افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی می تواند زمینه های کاهش این آسیب اجتماعی را فراهم آورد.

چند لایه بودن هویت یکی از مسائلی است که فرد بر اثر تضاد بین ارزش ها و هنجارهای خود و عرف جامعه به آن دچار می شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر چند لایه بودن هویت را در بین دانشجویان مورد مطالعه قرار می دهد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با بهرهگیریاز روش نمونه گیری تصادفی ساده، و استفاده از پرسش نامه محقق ساخته دارای اعتبار محتوا و پایایی مطلوب، صورت گرفته است. جامعه آماری،دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی بابل در سال 1391 بوده و حجم نمونه برابر با 250 نفر است یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بین وضعیت اشتغال دانشجو با چند لایه بودن هویت تفاوت معناداری وجود دارد. درحالی که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت تولد، محل سکونت و تحصیلات دانشجو با چند لایه بودن هویت تفاوت معنادار وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان بهره مندی از رسانه های جمعی با چند لایه بودن هویت رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. اما بین تحصیلات مادر دانشجو با چند لایه بودن هویت رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. با این همه؛ بین سن و درآمد دانشجو، درآمد خانوار، رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که به ترتیب سه متغیر تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال دانشجو و وضعیت تأهل در مجموع 7/19درصد از واریانس چند لایه بودن هویت را تبیین می کنند.

مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶۲ نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع 7/31 درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند. بحث: عوامل تأثیرگذار بر قانون گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.