محمدجواد حق شناس

روابط خارجی ایران و انگلیس در طول گذر تاریخ دچار فراز و نشیب های فراوانی شده است. در دوران موسوم به اصلاحات و با روی کار آمدن آقای خاتمی، مبنای سیاست خارجی ایران اصول توسعه گرایی (گفتگوی تمدن ها)، تنش زدایی، اعتمادسازی، صلح گرایی و چندجانبه گرایی تعریف شده است. اساس سیاست گفتگوی تمدن ها بر مشارکت همه کشورها، ملت ها و فرهنگ ها و تغییر شرایط حاکم بر نظام بین الملل می باشد. ایران قبل از سرکار آمدن دولت اصلاحات به خاطر برخی مسائل رخ داده با انگلیس روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و این روابط را در سطح کاردار حفظ کرده بود، ولی با آمدن خاتمی نه تنها روابط فی مابین ایران با انگلیس، بلکه روابط با بیشتر کشورهای تأثیر گذار روبه بهبودی نهاد. همچنین با روی کار آمدن دولت اصولگرا فصل تازه ای در سیاست خارجی ایران به وقوع پیوست. آقای احمدی نژاد دریکی از سخنرانی های خود کشورهای جهان را به صلح و عدالت فرا خواند. وی دولت خود را دولت مهرورزی یا دولت مهر می نامید. در دوران اصولگرا روابط ایران و انگلیس روبه تیرگی نهاد. این تیرگی روابط با مطرح شدن مسئله هسته ای ایران و تصویب قطعنامه ها در شورای امنیت و همچنین اعمال تحریم های اقتصادی و بانکی با حمایت کشورهای غربی هر چه بیشتر روبه وخامت گذاشت. دلایل تیرگی روابط از جانب ایران نیز پیگیری مسائلی همچون هولوکاست، از سر گیری فعالیت های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم و در پی دخالت کشور انگلیس در وقایع سال 88 عده ای معترض به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و آنرا اشغال نمودند، که این مسائل نیز به ابعاد مختلف اختلافات فی مابین دو کشور دامن می زد.

در نوشتار پیش رو فرایند سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران با دو کشور همسایه (ترکیه و پاکستان) مقایسه شده و از این رهگذر، تلاش شده تا موانع موجود شناسایی و مدل مطلوب سیاستگذاری مبارزه با فساد در ایران ارائه گردد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالی که ترکیه سعی کرده است با تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی رابطه نسبتاً مناسبی بین سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی برقرار کند -که نتیجه آن کنترل فساد اداری بوده است در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به دلایل مختلف این ارتباط به شکل مناسب برقرار نشده است. الگوی مطلوب مبارزه با فساد اداری در این مقاله برگرفته از انگاره «حکمرانی خوب» مبتنی بر همکاری و مشارکت بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و مدیریتی است.

سوریه عالی ترین سطح روابط یک کشور عربی با جمهوری اسلامی را داشته است. این کشور طی جنگ تحمیلی از حامیان ایران بود وپس از آن نیز روابط سیاسی دو کشور با مبادلات اقتصادی و ارتباطات فرهنگی تکمیل شد و تهران و دمشق را به عنوان متحدان استراتژیک در خاورمیانه مطرح کرد. برای تحلیل روابط دو کشور باید به زمینه های ایدئولوژیک و استراتژیک این مناسبات پرداخت. ایدئولوژی مشترک اساساً یک جهت گیری ضد امپریالیستی بوده که در گرایش های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی و حمایت از گروه های فلسطینی متبلور شده است. هر دو کشور ضمن حفظ استقلال در جهت بهره برداری از نیروهای فراملی در منطقه گام برداشته و یک نوع ثبات را در مقابل تهدیدهای امنیتی خاورمیانه که عمدتاً ناشی از فشارهای جهانی قدرت ها است، به وجود آورده اند. در این راستا مقابله با تهدید مشترک در مقاطع جنگ تحمیلی (صدام حسین و رژیم صهیونیستی) و پس از آن (عربستان) و نیز تلاش ایران در جهت صعود به جایگاه قدرت منطقه ای عوامل اصلی اتحاد راهبردی دو کشور به شمار می روند. بدین ترتیب اتحاد ایران و سوریه موازنه قدرت جدیدی را در منطقه پدید می آورد که در پی به چالش کشیدن نظم منطقه ای متأثر از سیاست های مداخلانه جویانه غربی است.

 این مقاله بر شناخت موانع مشارکت سیاسی زنان در احزاب تمرکز دارد. پرسش اصلی مقاله این است که موانع اصلی مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی مقاله این است کهدو عامل فرهنگ سیاسی پدرسالارانه یا به تعبیر کلی تر، غلبه فرهنگ مردسالاری در جامعه در کنار موانع سیاسی غیررسمی، تأثیر منفی بر سه عامل مرتبط با مشارکت یعنی ویژگی های شخصیتی، انگیزه های سیاسی و موقعیت اجتماعی زنان در جامعه گذاشته و با تثبیت الگوها و پیامدهایی چون ضرورت تبعیت زنان از مردان، تضعیف موقعیت اجتماعی زنان و ایجاد حس بی قدرتی سیاسی در میان آنها، محیط سیاسی نامطلوبی را برای مشارکت سیاسی زنان فراهم آورده و در نتیجه، مشارکت آنها را کاهش داده است. در این پژوهش از روش پرسشنامه ساختمند استفاده شده است.

تمامی تعاریف «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» بیانگر مفهومی وسیع تر از حکومت هستند که علاوه بر نهاد دولت، شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود. وظیفه حکمرانی خوب همکاری و هماهنگی بین بخش های یادشده است. در این میان، شفافیت در همه بخش های حکمرانی خوب به عنوان یک ضرورت مطرح است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، در صدد بررسی شفافیت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. بدین منظور، چهار شاخص وضعیت آزادی مطبوعات، شفافیت در توزیع قدرت، شفافیت اقتصادی و موانع و مشکلات ساختار حقوقی شفافیت تشریح گشت. نتایج تحلیل ها نشان داد که شفافیت در دوره ده ساله ی اول جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1368 تحت تاثیر دو ویژگی وجود شرایط جنگی و حضور شخصیت کاریزمایی امام نتوانست مجال ظهور یابد. در دوره 1368 تا 1376نیز به دلیل تمرکز بر فعالیت های اقتصادی و شروع فرآیند رشد طبقه متوسط شفافیت نتوانست تحقق پبدا کند. در دوره ریاست جمهوری خاتمی علی رغم امید برای ایجاد شفافیت، اما این امر به دلیل ضعف جامعه مدنی و مقاومت قدرت سیاسی در مقابل آن تحقق پیدا نکرد. با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بازگشت به شعارهای انقلابی و خواسته های رادیکال عدالت طلبانه و استکبار ستیزانه، شفافیت به طور کلی به حاشیه رانده شد. آنچه در بررسی شفافیت در فاصله سالهای 1357 تا 1390 بررسی شد؛ نشان داد که در سالهای نخست به دلیل شرایط انقلابی و قبضه قدرت توسط انقلابیون شفافیت در محاق قرار گرفت و سپس ساختار نهادی و قانونی که در این سالها به تدریج آشکار شد نشان داد که سیستم سیاسی گرچه قائل به مردم سالاری است؛ اما به دلیل ضعف های نهادی و ساختاری نتوانسته است، شفافیت را تحقق بخشد.