رامتین جولایی

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

نظر به اهمیت تعاونی ها در دستیابی به اهداف سند توسعه چشم انداز 1404، ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی تولید کشاورزی می تواند یاری بخش سیاستگذاران و برنامه ریزان در پیشبرد اهداف توسعه در بخش کشاورزی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان انجام گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز، به صورت پیمایشی و مصاحبه رو در رو با مدیران 36 شرکت تعاونی تولید کشاورزی فعال در استان گلستان در سال 1398 به دست آمد. برای تحقق اهداف تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد محصول گرا و فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و مدل رگرسیونی توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی شرکت های تعاونی مورد بررسی تحت شرایط بازده ثابت و بازده متغیر نسبت به مقیاس متفاوت است. همچنین، 44/69 درصد شرکت ها دارای بازدهی ثابت، 25 درصد دارای بازدهی نزولی و 56/5 درصد دارای بازدهی صعودی نسبت به مقیاس تولید هستند. به علاوه، کارایی فنی و مدیریتی شرکت ها در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس به طور میانگین 87 و 90 درصد است. همچنین، امکان افزایش 13 درصدی ستانده ها با همین میزان نهاده ها و به شرط بهینه کردن مقیاس فعالیت ها وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون توبیت، متغیر سن مدیران اثر منفی و معنی دار و متغیر دارایی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی تعاونی های تولید کشاورزی استان گلستان دارد. با توجه به تأثیر مثبت میزان دارایی بر کارایی، تأمین اعتبارات لازم برای شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از طریق بانک های عامل کمک شایانی به آن ها خواهد داشت.

با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در عرضه غذا به بشر بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب ضروری است. به منظور تثبیت پایداری نرخ رشد تولیدات کشاورزی و نگهداری از عناصر حیاتی محیط زیست از تخریب های ناشی از کاربرد بیش از مقدار نهاده های شیمیایی، وجود سیاست قیمتی مناسب نهاده های شیمیایی ضروری است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که نسبت به کمی سازی اثرات سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی اقدام شود. در این تحقیق از 4 سناریوی قیمتی شامل 50% ، 100%، 200% و 500% افزایش در قیمت نهاده های شیمیایی استفاده شده است. در این پژوهش از هر دو دسته داده های اولیه و ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سود ناخالص کشاورزان در هر چهار سناریو کاهش یافته و سطح زیر کشت محصولاتی که مقدار بیشتری کود و سم استفاده می کنند کاهش و سطح زیر کشت آنانی که کود و سم کمتری استفاده می کنند افزایش می یابد. با توجه به اینکه سود ناخالص کشاورزان با بکارگیری این سناریوها بخصوص سناریوهای افزایش 200% و 500% قیمت کاهش می یابد، به منظور بکارگیری این سناریوها ارائه مشوق های مالی و تکنیکی به کشاورزان ضروری است.

این پژوهش به بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی شالیزاری در شهرستان نوشهر می پردازد. توسعه شهری و کمبود عرضه زمین و افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی مشکلات عدیده ای در توسعه پایدار این شهرستان به وجود آورده و تبعات زیست محیطی و اجتماعی گوناگونی را سبب شده است. این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها به بررسی رفتار عوامل عقلایی و بازیگران اصلی این حوزه توجه داشته است. ازآنجاکه بازیگران مختلف با منافع متضاد یک وضعیت اجتماعی را پدید آورده اند که تصمیم گیری عوامل مختلف بر تصمیم گیری سایر عوامل تأثیرگذار است نظریه بازی ابزار مفیدی برای تجزیه وتحلیل این رفتارها است. بازیکنان در این پژوهش کشاورز و دولت هستند که به عنوان دو عامل مهم به اتخاذ تصمیمات مختلف می پردازند این وضعیت اجتماعی در غالب یک بازی معمای زندانی مطرح شد. اطلاعات مورد نظر از طریق ۱۷۰ پرسشنامه در سال ۱۳۹۷ جمع آوری گردید. نتایج حاکی از آن است که نظریه بازی ها ابزار قابل اعتمادی برای بررسی نتایج این دست مسائل خواهد بود. نتایج نشان می دهد چنان که دولت قصد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی دارد علاوه بر وضع قوانین محدودکننده باید با اعمال مکانیزم های مختلف و سیاست های تشویقی نظیر پرداخت یارانه و غیره به تشویق کشاورزان برای حفظ کاربری کشاورزی زمین مبادرت ورزد در غیر این صورت کشاورز انگیزه های قدرتمندی جهت تغییر کاربری این اراضی خواهد داشت، با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سالانه مبلغ ۴۳۶ میلیون ریال به صورت ترکیب از سیاست های تشویقی سالانه به کشاورز بابت هر هکتار پرداخت شود. 

با توجه به محیط متغیر فعالیت های کشاورزی، کشاورزان با انواع ریسک و عدم قطعیت مواجه می شوند که بر تصمیمات تولید، پایداری و سودآوری این فعالیت ها تأثیرگذار است. ریسک درآمدی، به عنوان برآیند دو ریسک قیمت و عملکرد، از مهم ترین ریسک های پیش روی کشاورزان است. در مطالعه حاضر، الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های سازگار با تنوع و بر مبنای معیار فاصله جهت دار تعیین شد. بدین منظور، از معیارهای «بازدهی سود انتظاری» و «ریسک ارزش در معرض خطر شرطی در سطوح احتمال مختلف» استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوی کشت بهینه، سهم محصول گندم کاهش و سهم محصولات سودآورتری نظیر برنج دانه متوسط مرغوب افزایش می یابد؛ همچنین، محصولاتی نظیر سویا و پنبه که نسبت به سایر محصولات سودآوری کمتر و ریسک بیشتری دارند، از الگوی کشت بهینه حذف می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای توسعه کشت برنج در منطقه، استفاده از ابزارهایی نظیر بیمه درآمدی، پرداخت های جبرانی و صندوق تثبیت درآمد پیشنهاد می شود.

اگرچه رشد اقتصادی ایران چندان متکی به تولیدهای کشاورزی نیست، اما کشاورزی ازجمله برجسته ترین محرک های اقتصاد ایران است. بدون رفع بازدارنده های توسعه در این بخش نمی توان انتظار داشت که دیگر بخش های اقتصادی کشور به توسعه دست یابند. از آنجایی که توسعه بخش کشاورزی به طور پرهیز ناپذیری منجر به مصرف انبوه انرژی می شود، این چژوهش با هدف بررسی اثرگذاری های مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق، مصرف گاز، انتشار CO2 و صادرات محصول های کشاورزی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران انجام شده است. در این راستا، از داده های دوره زمانی سال های 1980 تا 2018 برای تحلیل رابطه های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از مدل سازی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و آزمون های مرتبط با آن استفاده شد. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در بلندمدت بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر مثبت دارند، در حالی که انتشار CO2 در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد. افزون بر این، صادرات بخش کشاورزی و مصرف برق به طور قابل توجهی بر متغیر وابسته تأثیر نمی گذارند. همچنین صادرات کشاورزی، مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ارزش افزوده کشاورزی را به ترتیب 115/0، 499/0 و 278/0 درصد در دراز مدت افزایش می دهند، در حالی که انتشار CO2 و مصرف برق به طور معنی داری بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر نمی گذارند.بنا بر یافته های این پژوهش اجرای سیاست هایی مانند متناسب سازی تولیدهای کشاورزی بر مبنای استانداردهای جهانی، ایجاد ساختارهای اداری کارآمد و مناسب برای امور صادراتی و سرمایه گذاری درآمدهای صادراتی در بخش کشاورزی بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.