مهدی هادی

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.

عیار دانش ابوالفضل ابن مبارک دکنی دومین اثر بازنویسی شده از مجموعه داستان های کلیله و دمنه است که مؤلف بر اساس انوار سهیلی کاشفی و کلیله و دمنه نصرالله منشی گردآوردی کرده است . این اثر در هندوستان به وسیله شخصی غیر ایرانی نوشته شده است اما یکی از نمونه های پیشتاز ساده نویسی در قرن یازدهم به شمار می رود. عیار دانش تا کنون به شکل انتقادی در ایران تصحیح و چاپ نشده است تنها یک چاپ بازاری از آن موجود بود، این مقاله که در حین تصحیح این اثر فراهم آمده است علاوه بر معرفی نسخه های موجود در ایران به مقایسه آن با دو اثر پیشین می پردازد و تغییرات را در مقایسه با انوار و کلیله ودمنه با ذکر نمونه شرح می دهد. در ادامه نیز به بعضی از ویژگی های سبکی، زبانی و واژگانی اثر می پردازد .

مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.

یکی از مشکلات روزافزون خانواده ها که آسیب های جدی را نیز در پی دارد، خیانت زناشویی است. هدف از این پژوهش، بررسی آسیب های خیانت زناشویی بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. واحد تحلیل در این تحقیق، جملات، واژه ها و موضوعات است. بر اساس نتایج این تحقیق، آسیب های جدی و بسیاری در پی خیانت زناشویی به وجود می آیند. این آسیب ها را می توان به آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرد. آسیب های فردی خیانت زناشویی عبارتند از: محرومیت از معارف و حقایق علوم، از دست رفتن موقعیت های خوب ازدواج، قساوت قلب، خروج ایمان، افتادن در دام شیطان، دادن تقاص، مجازات کیفری، خشم و غضب پروردگار، محرومیت از رحمت پروردگار، محرومیت از شفاعت، عذاب دردناک، جاودانگی در عذاب، نفاق و رسوایی، دخول در آتش جهنم و عدم آمرزش. آسیب های خانوادگی خیانت زناشویی عبارتند از: قتل، عدم استشمام بوی بهشت، تربیت نادرست کودکان، از بین رفتن نسبت ها، محرومیت از ارث، رستگار نشدن، بدخلقی، از بین رفتن برکت، از بین رفتن رزق و روزی و فقیر شدن. آسیب های اجتماعی خیانت زناشویی عبارتند از: شایع شدن مرگ ناگهانی، زلزله، زوال نعمت های الهی همچون باران، ناامنی روانی جامعه و شیوع گناه در جامعه. توجه به نتایج این پژوهش می تواند در پیشگیری از وقوع خیانت زناشویی مؤثر باشد.

برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.