فریما جمالی

هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.

حقوق عمومی معاصر در ایران نمی تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تامل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تامل و بررسی تاریخ عصر باستان به گونه ای تفکیک قوا می توان پی برد که زمینه ساز تقویت حقوق مردم و تحدید اختیارات حاکمان بوده است. با تاکید بر سه دوره حکمرانی بر ایران باستان به عنوان نمونه هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، مقاله قصد دارد تا روشن کند چگونه می توان در این دوران، شکل و شالوده اولیه ای از تفکیک قوا و تقسیم وظایف را در بدنه حکومت های گذشته ایرانی رصد کرد.