فرزین محمودی

هدف اصلی استفاده از تراکم در برنامه ریزیهای شهری، ایجاد مطلوبیت محیطی است؛ ضمن اینکه تراکمی در هر محیط مناسب است که در آن مطلوبیت محیطی نیز وجود داشته باشد. بنابر آنچه گفته شد هدف این پژوهش، بررسی روشی برای برقراری توازن بین میزان تراکم جمعیتی و مطلوبیت محیطی است. فرضیة تحقیق نیز این است: با استفاده از مفهوم تراکم ادراکی میتوان شرایط دستیابی به این توازن و تراکم مناسب هر محیط را فراهم کرد. شهرنشینان میزان تراکم موجود در محیط را نه برمبنای تراکم های عددی واقعی آن محیط، بلکه براساس قضاوت ذهنی ادراک میکنند. این ادراک و قضاوت ذهنی آن ها به یکسری نشانه هاو عواملی وابسته است. در واقع با شناخت این نشانه ها و اولویت بندی و طراحی در جهت کاهش آثار منفی آن ها و نیز ایجاد مطلوبیت محیطی، میتوان حتی تراکم های جمعیتی بالا را مطلوب کرد و از تأثیرات منفی آن ها کاست. در این پژوهش پس از تحلیل نحوة توزیع تراکم ها در شهر آمل- به عنوان شهری با الگوی توسعة متراکم- با استفاده از روش آنتروپی و انتخاب یک محلة متراکم از این شهر، میزان تراکم از نظر ساکنان آن محله تحلیل شده است. حدود 94 درصد پاسخ دهندگان تراکم بالا و بسیار بالایی را از محله ادراک کرده اند. همچنین در این بررسی از پاسخ دهندگان درخواست شد نشانه های مؤثر را در چنین ادراکی از میزان تراکم بیان کنند. پس از جمع بندی نشانه ها، به منظور شناخت میزان اهمیت هریک از آن ها و ضریب تأثیرگذاریشان (با توجه به ویژگیهای محله) در ادراک مردم، از روش مقایسه های زوجی استفاده شده است. در پایان نیز برای دستیابی به توازن بین تراکم و مطلوبیت محیطی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

فعالیت های اعضای شوراهای شهری در ایران را می توان در سه سطح وظایف،کارکردها و نقش ها مورد بررسی قرار داد. هدف این مقاله دسته بندی وظایف قانونی شوراهای شهر در ایران و نشان دادن خلاء وظایف و به تبع آن سوء کارکردهای مهم شوراها در ایران با ارجاع به ایده ال های مدل شورا-مدیر شهر و تحولات جدید در سیاست و اداره اثربخش حکومت های محلی(شهرداری ها) است. مقاله در تحلیل سطح اول به بررسی فهرست قانونی وظایف شوراها در ایران و مقایسه آن با وظایف شوراهای شهری که با مدل شورا-مدیر شهر کار می کنند می پردازد. در این بخش ابتدا تلاش می شود با مبنا قرار دادن فهرست وظایف ایده ال در این مدل، موارد مشابه و متفاوت و در نهایت خلاءِ وظایف شوراهای شهری در ایران با ارجاع به یک ساختار و مدل مدیریت شهری جدیدتر مشخص شود. در ادامه با استفاده از چند مولفه تلاش می شود تبیینی از تفاوت ها و تنوع های موجود در فهرست وظایف این دو شورا ارائه شود. در سطح تحلیل کارکردی با استفاده از یک مدل مفهومی چهار مولفه ای تلاش می شود سوءکارکردهای مهم شورای شهر آمل در سیاستگذاری و کنترل شهر مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند. به نظر می رسد اعمال سیاست و کنترل توسط شورای شهر آمل(قابل تعمیم به شهرهای هم رده خود) با موانع نهادی،سازمانی و مالی متعددی روبروست.

فرسودگی بافت های شهری، امروزه به عنوان عاملی برای جلوگیری از تحقق روش های مدرن مدیریت شهری در شهرسازی به حساب می آید. شهر یزد دارای 2600 هکتار بافت فرسوده می باشد. شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافت ها به منظور برنامه ریزی، مدیریت، حفظ و نگهداری  آن ها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. برای برنامه ریزی محله مجاهدین در این تحقیق، شاخص های عمده چون ویژگی های بناها، ویژگی های اقتصادی- اجتماعی، وضعیت کاربری های موجود مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی بوده و در زمینه  گرد آوری اطلاعات؛ از روش های مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، روش های میدانی و پیمایشی و تهیه پرسشنامه به تعداد هر واحد مسکونی اقدام گردیده است. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که بین سال های 1375 – 1385 میزان رشد جمعیت محله مجاهدین با نرخ رشد 8/0- از 5317 نفر به 4922 نفر کاهش یافته است، که این نشان دهنده حرکات جمعیتی از بافت قدیمی به سمت محلات جدیدتر می باشد. همچنین طبق نتایج تحقیق، محله مجاهدین از نظر شاخصه های فرسودگی(کالبدی، عملکردی) دارای فرسودگی است بطوری که در این محله فعالیت ها وکاربری ها پاسخگوی نیاز سکنه نمی باشد، بافت کالبدی محله تا حدود نسبتاً زیادی آسیب دیده و نظام فعالیت ها به هم ریخته و نابسامان می باشد و کاربری های غیر متجانس و ناسازگار در محله خود نمایی می کند.

بررسی سیستم های شهری، به صورت سنتی بر مبنای بررسی جایگاه و روابط سلسله مراتبی شهرها صورت می پذیرد که منشأ همه این تحلیل ها در تئوری مکان مرکزی وجود دارد. محور این مقاله، بررسی این فرضیه است که تئوری مکان مرکزی (مبتنی بر روابط سلسله مراتبی) نمی تواند توزیع فضایی نظام سکونت گاهی استان مازندران را تبیین نماید. در راستای بررسی این فرضیه پس از بررسی قانون مرتبه اندازه، پدیده نخست شهری مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد علیرغم عدم وجود الگوی نخست شهری، نظم سلسله مراتبی مبتنی بر قانون مرتبه- اندازه نیز وجود ندارد.  با توجه به دو فرض اصلی در بررسی وجود روابط سلسله مراتبی، یعنی وجود روابط سلسله مراتبی یک جهته بین مکان های مرکزی موجود در طبقات مختلف سلسله مراتب، و دیگر این که اساساً روابط افقی بین شهرهای موجود در یک طبقه وجود ندارد بررسی های صورت پذیرفته در این ارتباط بر این مطلب صحه می گذارد که روابط اقتصادی و تعاملات سلسله مراتبی بعضاً از اندازه جمعیتی پیروی نمی کند و لزوما مکانهای مرکزی واقع در طبقات پایین تر، وابسته به طبقات بالاتر مکان های مرکزی برای تأمین کارکردهای شهری نمی باشند. بررسی روابط خدماتی بین شهرهای استان نیز مبین عدم وجود سلسله مراتب ، شکل گیری مرکز مسلط و روابط صرفا یک جهته در دریافت خدمات می باشد.  با توجه به واقعیت فضایی استان مازندران شهرهایی که دارای اندازه های جمعیتی نزدیک به یکدیگر می باشند  - شهرهای موجود در هر سطح -  عمدتاً دارای روابطی سلسله مراتبی با یکدیگر نمی باشند یعنی در واقع، الگوی مکان مرکزی و روابط سلسله مراتبی قوی بین آنها وجود ندارد و تئوری مکان مرکزی نمی تواند به صورت کاملی الگوهای توزیع فضایی موجود را در این استان تشریح نماید. در این مقاله از روش های بهر موقعیت مکانی، شاخص های مدل مرکزیت و تعداد خدمات، و نیز از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است.