رضا امیدی

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

بروز پیامدهای منفی ناشی از تأکید بر رشد اقتصادی در فرایند توسعه موجب شد تا از اواسط دهه 1970 میلادی، موضوع توسعه پایدار مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران قرار گیرد. در این جهت مطرح شدن بحث ها و مضمون های «اجتماعی» بر شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی تأثیر گذاشت و این مسئله با نوعی تحول پارادایمی در سیاست گزاری توسعه همراه شد. سابقه برنامه ریزی در ایران بیش از 60 سال است و در این مدت 11 برنامه ملی توسعه تدوین شده است. این برنامه ها مبتنی بر الگوها و نظریه هایی است که علاوه بر شرایط و زمینه های بیرونی، دیدگاه سیاست گذاران را نیز درباره توسعه بازتاب می دهد. از این رو، بررسی و تحلیل این برنامه ها می تواند به شناخت روند نظری توسعه در ایران کمک کند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی در ایران مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اینکه چه مجموعه ای از کنشگران در تدوین برنامه نقش داشته اند، مؤلفه های محیطی تا چه اندازه بر محتوای برنامه ها تأثیر گذاشته اند و حوزه های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی چه جایگاهی در برنامه های داشته اند. بدین منظور قوانین مربوط به برنامه های عمرانی قبل از انقلاب (برنامه های اول تا ششم) و برنامه های توسعه بعد از انقلاب (برنامه های اول تا پنجم) به روش تحلیل محتوای مضمونی و با استفاده از مدل بسط یافته جعبه سیاه ایستن مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابریافته ها، متغیرهای زمینه ای محیط سیاست گزاری، تأثیر اساسی بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری دارند. همچنین، برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند تدوین، اجتماعی نشده است و اهداف اجتماعی نیز یا به عنوان ابزار رشد اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داشته اند

در این مقاله، تحولات سیاست گذاری رفاهی و عوامل مؤثر بر روند تحولات آن در عصر پهلوی بررسی شده است. مسئله اصلی مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سیاست های اجتماعی در دوره پهلوی است. در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران حول یک عامل بررسی شده است. فرضیه مقاله حاضر این است که در دوره های مختلف، عوامل متفاوتی در این زمینه نقش داشته اند و نمی توان کل این دوره را براساس یک عامل توضیح داد. در این مقاله روند تحولات در سه دوره رضا شاه، دوره سقوط رضا شاه تا کودتای 28 مرداد، دوره کودتا تا انقلاب مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، از طریق مطالعه اسنادی و بررسی مذاکرات مجلس شورای ملّی، داده های لازم گردآوری و تحلیل شده است. تحولات سازمانی و نهادی این دوره ها نشان می دهد که در هر دوره عوامل متفاوتی در شکل گیری و توسعه سیاست های رفاهی نقش داشته اند. روی کار آمدن حکومت پهلوی به عنوان سرآغاز شکل گیری دولت در معنای مدرن آن در ایران شناخته می شود. در این دوره انواعی از نهادسازی ها در راستای ملت سازی و دولت سازی انجام شده است که سیاست های رفاهی نیز در همین چارچوب تحلیل می شود. اما بعد از شهریور 1320 و سقوط دولت رضا شاه جنبش چپ در ایران فعال شد و مطالبات اجتماعی نقش بیشتری در شکل دادن به سیاست های رفاهی ایفا کرد. اثرگذاری این عامل نیز از اواسط دهه 30 و پس از کودتای 28 مرداد تقلیل یافت و دولت تلاش کرد با اتکای به درآمدهای رو به افزایش نفت نقش بیشتری در حوزه رفاه برعهده گیرد تا ضمن ایجاد سطح رفاه نسبی برای گروه های مختلف اجتماعی، از این طریق نوعی کنترل و نظارت اجتماعی را نیز اِعمال کند.

بحث طراحی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نخستین بار در سال 1377 مطرح شد؛ اما فرایند نهایی شدن آن، حدود شش سال به طول انجامید. قانون ساختار از نوع قوانین تأسیسی است و با تصویب آن، ارکانی نظیر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شدند و تغییراتی در سازمان دهی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی رخ داد؛ اما این قانون، در اجرا با چالش هایی اساسی مواجه شد و به تدریج، ابتدا براساس مصوبه ای در سال 1386 حوزه امدادی منفک شد، سپس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و تعاون ادغام و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نیز منفعل شد. در این مقاله، بر تحلیل ماهیت تعارض در فرایند تدوین این قانون تمرکز شده و پرسش اصلی این است که «عامل های مولد تعارض برای بازیگران مختلف چه عامل هایی بوده و این بازیگران چه راهبرد هایی را برای مواجهه با آن برگزیده اند؟». براساس رویکرد روش شناسی تفسیریِ انتقادی، داده های پژوهش از راه مصاحبه با دست اندرکاران اصلی طراحی نظام جامع و مطالعه مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، تعارض های ساختاری و منفعتی هم پوشانی زیادی با هم داشته و به همراه تعارض پارادایمی، بیشترین تأثیر را بر فرایند طراحی ساختار نظام جامع داشته اند.

چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد

امید به آینده در مطالعات اخیر علوم اجتماعی بر ارزیابی مثبت از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی دلالت دارد. ارزیابی از آینده خود تاحدزیادی متأثر از ارزیابی از روندهای پیشین و وضعیت اکنون جامعه است. درواقع، ارزیابی پاسخگویان از آینده به نوعی نقد وضعیت و سیاست های فعلی و پیشین است؛ نوعی ارزیابی بازتابی و نقد تداوم و چسبندگی سیاست های فعلی. «نه» به آنچه تاکنون رخ داده است و تأکید بر ضرورت تغییر بنیادین. این برداشت تداعی کننده تاریخی بودن مسئله امید است. در این مقاله، ارزیابی جامعه از آینده براساس داده های پیمایش ملی سلامت اجتماعی بررسی شده است. در این پیمایش که در سال 1397 انجام شده، در هشت محور اقتصادی و اجتماعی ارزیابی پاسخگویان از وضعیت آینده جویا شده است. تطبیق داده های این پیمایش با دو پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان و سرمایه اجتماعی در امتداد زمانی نشان از روند کاهنده ارزیابی امیدوارانه ایرانیان از آینده دارد. با استفاده از داده های موجود در گزارش های تحلیلی و آماری حوزه های مرتبط نظیر فقر، اشتغال، بیکاری، وضعیت برخورداری استان ها، و غیره نسبتِ بین داده های پیمایش و وضعیتِ موجود جامعه توضیح داده می شود. شواهد نشان می دهد پنداشت جامعه از وضعیت خود با داده های ثبتی رسمی و پژوهشی انطباق دارد و برداشت های ذهنی از وضعیت معرّف وضعیت واقعاً موجود اقتصادی و اجتماعی است.