جعفر جولا

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران، یافتن روشی برای انتخاب مناسب ترین سهم یا پرتفوی از میان انبوه سهام موجود در بازار می باشد. مطالعات نشان می دهد که بین بازده ی سهام شرکتها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) آنها ارتباط وجود دارد. با افزایش نسبت B/P، نوع سهام از رشدی به ارزشی تغییر می یابد. این پژوهش به دنبال مقایسه ی متوسط بازده ی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا نیمه اول سال 1387 می باشد. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب و در ابتدای هر سال بر اساس نسبت B/P در ده گروه از بیشترین به کمترین طبقه بندی شدند. سپس متوسط بازده ی هر یک از طبقات طی دوره های مورد بررسی مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که برخلاف یافته های حاصل از پژوهش فاما و فرنچ، در بورس اوراق بهادار تهران متوسط بازده ی کل سهام رشدی بیشتر از سهام ارزشی می باشد.

در بازاری که قیمت سهام شرکت ها کارآ باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین می شود. هدف این تحقیق، آزمون کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام آن دسته از شرکت هایی صدر اصل 44 که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است، می باشد. در این پژوهش، کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی مورد سنجش قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل تمامی شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ عرضه سهام اولین شرکت اصل 44 در بورس اوراق بهادار تهران تا نیمه اول سال 1389 است. کارآیی در سطح ضعیف شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد بررسی با استفاده از آزمون نسبت واریانس رد می شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حجم مبنا (به مثابه متغیر مختص بازار سرمایه ایران)، بر متغیرهایی نظیر میزان بازدهی و حجم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، حجم مبنا برای شرکت های موجود در نمونه پژوهش بر اساس میزان سرمایه آنها (سهام منتشرشده)، بازدهی سهام بر اساس میزان سود نقدی، سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه و درنهایت، نقدشوندگی سهام شرکت ها بر مبنای حجم معاملات ریالی سهام آنها نسبت به حجم معاملات ریالی کل بازار با در نظر گرفتن ارزش بازاری شرکت ها و ارزش کل بازار محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر برای 150 شرکت بورسی در فاصله سال های 1387-1391 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95 درصد بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما در سطح اطمینان فوق الذکر، ارتباط معنی دار میان حجم مبنا و نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی تأیید می شود.

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.