امیر جباری

با شکل گیری فرآیند نابرابری دسترسی به رفاه مدنظر جوامع انسانی، زمینه ها و انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت نیز پدیدار می شود. باوجود تمام تلاش هایی که در راستای توسعه روستایی در قالب انواع پروژه ها به عمل آمده است، روند خالی شدن روستاها از سکنه ادامه دارد. یکی از سیاست های مهم در فرایند توسعه روستایی کشور نحوه هزینه اعتبارات عمرانی برای تحقق اهداف توسعه روستایی است. در این پژوهش، اثرات اعتبارات عمرانی در پایداری جمعیت نواحی روستایی ارزیابی شده است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی است. جامعه آماری این مطالعه تمام روستاهای بالای بیست خانوار شهرستان زنجان به تفکیک دهستان است. برای ارزیابی اثرات، اعتبارات عمرانی به تفکیک فصول عمرانی و دهستان ها در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از تحلیل های آماری، اقتصادسنجی و فضایی ارزیابی اثرات انجام شده است. طول دوره بررسی 21 سال از داده های در دسترس (1370 تا 1390 ) و برای تحلیل از مدل پانل پویا و از نرم افزار Stata 14 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که هزینه اعتبارات مصرفی در عمران و آبادانی روستاها در بخش های برق رسانی، طرح های هادی روستایی، مدارس روستایی، خانه ها و مراکز بهداشت تأثیر مثبت و معناداری در نگهداشت جمعیت روستایی داشته است، درحالی که تأثیر اعتبارات هزینه شده در فصل منابع آب و گازرسانی در نگهداشت جمعیت روستایی معنادار نبوده است.

دیدگاه سوسیالیستی اقتصاد اشتراکی نیز مانند سایر نظریات اقتصادی و سیاسی که بر اساس مبانی فلسفی شکل گرفته اند، تاریخ مصرف نداشته و در هر شرایطی ممکن است به عنوان گزینه ای برای مدیریت جامعه مورد توجه قرار گیرد؛ چنانچه در وضعیت فعلی جهان با توجه به شیوع بیماری کرونا که موجب پدیدارشدن مشکلات اقتصادی شدید، از بین رفتن بسیاری از کسب وکارها و بالارفتن آمار بیکاری شده، برخی از نظریه پردازان بازگشت به روایت هایی از سوسیالیسم را توصیه می کنند. با توجه به این مسئله، هدف ما در این مقاله این است که نظریه اقتصاد اشتراکی را از منظری اخلاقی مورد کندوکاو قرار دهیم و در نهایت، اعتبار آن را از نظرگاه اخلاقی بسنجیم. فردریش هایک و آین رند دو تن از اندیشمندانی هستند که به تحلیل سوسیالیسم و اقتصاد اشتراکی پرداخته اند و پیامدهای اخلاقی این نظریه را بررسی و نقد کرده اند. این دو متفکر در نقد اخلاقی اقتصاد اشتراکی به مؤلفه هایی چون نقض حقوق و آزادی فردی در سوسیالیسم و همچنین نابودی هویت فردی انسان در این نظریه می پردازند. در این پژوهش جمع آوری داده ها بر مبنای روش کتابخانه ای صورت گرفته و تلاش شده این داده ها تحلیل و ارزیابی شوند. یافته های این تحقیق نمایانگر این مطلب است که رند از منظری عمیق تر و فلسفی تر به نقد مبانی اخلاقی سوسیالیسم و نظریه اقتصاد اشتراکی می پردازد؛ حال آنکه هایک بیشتر به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این دیدگاه در جامعه توجه می کند.

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شود. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در کشورهای ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC پرداخته شده است.  نتایج این مقاله برای ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ حکایت از آن دارد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. نتایج این مقاله همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ و با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد

همواره اصلاح نظام درآمدی دولت، از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است. در این راستا، یکی از شیوه های ارتقای نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه های مالیاتی محسوب می شود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از آن جمله می توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقاء اثربخشی در اجرای سیاست های اقتصادی اشاره کرد. با این حال، مالیات دارای آثار مهمی بر تخصیص منابع در اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی، برقراری مالیات به نوعی دخالت در مکانیسم بازار بوده که دارای آثار ناکارآیی تخصیصی و زیان رفاهی است. این ناکارآیی تخصیصی، به عنوان بخشی از هزینه برقراری مالیات محسوب می شود اما با برنامه ریزی در مورد درآمد ناشی از مالیات، می توان رفاه جامعه را افزایش داد؛ به طوری که حتی رفاه از دست رفته را جبران کند. به عنوان یک شاخص اقتصادی، نرخ ها و معافیت های مالیاتی باید به نوعی تعیین شود که در مجموع، رفاه جامعه حداکثر گردد. در سیستم مالیات ارزش افزوده ایران، بعضی از کالاها و خدمات از جمله خدمات مالی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. معافیت برخی خدمات مالی از مالیات، موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه، به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات مالی در چهارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مدل سازی شود و واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی گردد. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، آثار رفاهی بررسی و تغییرات رفاه، درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی، تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی، تغییرات تقاضای خانوار بخش خصوصی و بخش دولتی، تجزیه رفاهی اثر کارآیی تخصیصی و تغییر رفاه ناشی از تجربه سیاستی برای کشور ایران و بخش های خدمات مالی و خدمات بیمه ای در قالب سناریوسازی مالیاتی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که میزان رفاه اجتماعی ناشی از اعمال مالیات بر خدمات مالی در نرخ مالیات 4 درصد (نرخ بهینه)، بیشترین مقدار را دارد و برای خدمات بیمه ای نرخ بهینه، نرخ مالیات 9 درصد می باشد.