سیامک یادگاری

مدیریت مالیه عمومی از جمله اجزاء مهم و تأثیرگذار در فرایند توسعه یک کشور محسوب می گردد. اصلاحات اثربخش در مدیریت مالیه عمومی (مشتمل بر نظارت های کلان، اولویت بندی، پاسخگویی و کارایی در مدیریت منابع عمومی و ارائه خدمات) نیل به اهداف سیاستگذاری کلان و اهداف توسعه را تسهیل می نمایند. از سوی دیگر، ضرورت وجود سیستم های کارای مدیریت مالیه عمومی از این حیث حائز اهمیت می باشند که یکی از پیش شرط ها و قیود استفاده از کمک های فنی و ظرفیت های بین المللی کشورها می باشند. هدف این گزارش، بررسی نحوه رفع چالش ها در معرفی و تبیین اصلاحات پیشرفته مدیریت مالی دولت در کشورهای جنوب شرقی اروپا می باشد. این گزارش همچنین پیشرفت های انجام شده در حوزه اصلاحات مالی طی 1۵ سال گذشته را تشریح می کند. نتیجه این مطالعه بر این اساس مطرح گردیده که استراتژی های اصلاح مدیریت مالی دولت می بایست واقع بینانه و از اهداف شفاف و افق زمانی مناسب برخوردار باشد. از میان استراتژی های پیشرفته موجود، بودجه ریزی میان مدت به دلیل برخورداری از کمترین چالش نسبت به بودجه ریزی عملیاتی مورد اولویت قرار گرفته شده است. همچنین مطرح شده است که تمرکز کشورها در ارتباط با بودجه ریزی عملیاتی می بایست صرفاً به بخش هایی معطوف باشد که از قابلیت و تناسب بیشتری برخوردار می باشند که از آن جمله می توان به بخش های بهداشت و آموزش اشاره کرد. گزارش مذکور برگرفته از مطالعات انجام شده توسط ایوندتندبرگ از مشاوران ارشد صندوق بین المللی پول در خصوص سازوکارهای اصلاحی مدیریت مالی دولت حوزه کشورهای اروپای شرقی می باشد. این بررسی می تواند به عنوان مطالعه پژوهشی در اصلاح نظام مالی ایران، مورد توجه کارشناسان و متخصصان مالیه عمومی کشور قرار گیرد.

ساختار مدیریت هزینه های عمومی و نظام خزانه داری کشور که مبتنی بر چارچوب های سنتی نظام مالیه عمومی می باشد به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل های مالی و بودجه ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره وری) در تخصیص منابع عمومی و ... مترتب می باشد، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه داری و مدیریت هزینه های عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد. بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصلاح نظام بودجه ریزی و خزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می تواند گام مؤثری در ایجاد تحول در این حوزه باشد.

موضوع تاسیس صندوق توسعه نفتی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد دولت مبنی بر تمرکز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در قالب یک صندوق فرابودجه ای، ضرورت بررسی و مطالعه بیشتر در زمینه ماهیت صندوق های مذکور را می طلبد. از این جهت، این ترجمه با هدف اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه ارائه می شود. این گزارش، مباحث مربوط به تاسیس و مدیریت مالی صندوق های فرا بودجه ای را بررسی می کند. نهاد های دولتی که به طور متوسط 40 تا 45 درصد هزینه های دولت مرکزی را تشکیل می دهند این نهادها، صندوق های تامین اجتماعی اند) و در همه کشورها با سطوح مختلف توسعه، وجود دارند.