سپیده توکلی قوچانی

در مقاله حاضر، تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد ایران به سه جزء روند بلندمدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم با استفاده از فیلتر هادریک ـ پرسکات تفکیک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس (Lucas، 1977) ، حقایق آشکار شده ادوار تجاری شامل هم حرکتی میان متغیرهای کلان اقتصادی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها در طول چرخه ها شناسایی شده است. دوره بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا سال 1384 بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران می باشد. برخی از نتایج دیدگاه لوکاس مانند هم حرکتی میان متغیرها و تغییرات بالای سرمایه گذاری و مصرف کالاهای بادوام در اقتصاد ایران تایید شد. متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری و صادرات، متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری مشخص شدند، اما متغیرهای واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غیر نفتی، هزینه های دولت، سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و مصرف کالاهای بادوام متغیرهای پیشرو برای اقتصاد ایران می باشند. در مورد متغیرهای پولی نیز نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادوار تجاری اقتصاد ایران پدیده ای غیرپولی است. متغیرهای قیمتی در اقتصاد ایران مخالف جهت ادوار تجاری نوسان می کنند و دستمزد واقعی در جهت موافق با ادوار است که این پدیده مطابق نتایج مطالعه کیدلند و پرسکات (Kydland & Prescott، 1990) می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجری حاکی از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز می تواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاری در اقتصاد ایران شناخته شود.

در این مقاله قصد داریم تأثیر شوک های درآمد نفتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایرانبا وجود صندوق توسعه ملی موردبررسی قرار دهیم. برای این منظور با در نظر گرفتن این نکته که در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین مالی بودجه دولت محسوب می شود، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)بهره می گیریم. برای طراحی مدل، دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدل سازی شدند و مشخص شد که چنانچه دولت هنگام وقوع شوک های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندوق نفتی ذخیره کند و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق را مجدداً سرمایه گذاری کند، متغیرهای اقتصادی وضعیت باثبات تری را تجربه می کنند.

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد باشد، واکنش سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی، مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب می شود. لذا در این مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت می پردازیم. برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در طول دوره 1338 تا 1394 برای تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ای دولت، مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی، با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته ایم. نتایج نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی شده است. نهایتاً، چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود، شوک های نفتی منجر به واکنش های ملایم تری در متغیرهای اقتصادی می شود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی، کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال دارد.