محمود شاطریان

امروزه عوامل و عناصر متنوعی در بروز آسیب های اجتماعی و جرائم در شهرها اثرگذارند، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی از چالش های مهم ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی و عصر جهانی شدن می باشد که درشدت بخشیدن به آسیب های اجتماعی اهمیت بسزایی دارد، به طوری که می توان گفت حاشیه نشینی و جرم علت و معلول یکدیگرند. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرائم در مناطق حاشیه نشین شهر کاشان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و دارای ماهیتی کاربردی می باشد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Power 160 پرسش نامه برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از آزمون آماری T-Test در نرم افزار SPSS و جهت تبیین و مدل سازی اثرات نیز از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای نمایانگر معنی دار بودن اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی با وقوع جرم در محلات حاشیه نشین دارد. تحلیل یافته های منتج از مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که از بین شاخص های موردسنجش شاخص اجتماعی بیشترین بار عاملی را با وزن رگرسیونی (87/0) و مقدار خطای (000/0) P value = در وقوع جرائم به خود اختصاص داده است.

روابط پیچیدۀ انسان ها با یکدیگر و لزوم برگزیدن موثرترین روش در تنظیم آن روابط از رهگذار نظام هایحقوقی، برانگیزندۀ تکاپوهایی در تغییر نگرش نسبت به دلبستگی بیش از حد در بهره مندی از ابزار قانونگذاری در راستای تنظیم گری حقوقی بوده است. با این حال، پرسش بنیادی آن است که موثرترین روش هادر این خصوص کدام است؟ تحقیق حاضر، تلاشی در واکاوی آن روش های کارآمد می باشد. از این رو پرسشاصلی مقاله حاضر آن است که خودتنظیمی در معنای عام، چه نسبتی با امر قانون گذاری داشته و همچنیناین آموزه تا چه میزان در نظام تقنینی جمهوری اسالمی مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسشمذکور در این پژوهش با روش توصیفی − تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعاتاز طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که نخست، خودتنظیمی به مثابه یک ابزار کارآمد در دسترسدولت به ویژه در عصر کنونی ، مجزا از ابزار قانون گذاری و نیز متفوق و مرجح بر آن می تواند و باید در نظرگرفته شود. همچنین تامل در نظام تقنینی جمهوری اسالمی نشان می دهد که عدم توجه به اوصاف ذاتی وعرضی قانون، وجود مراجع متعدد تقنینی و نیز کثرت قواعد حقوقی، موجب غفلت از اهتمام به آموزهخودتنظیمی در تنسیق حقوقی روابط انسانی گردیده که خود می تواند به مثابه یکی از عوامل ناکارآمدی نظامتقنینی جمهوری اسالمی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.

رعایت مسایل شهرسازی و حفظ حقوق شهروندی از ضروریات زندگی در جامعه امروزی است. توسعه خیره کننده فضاهای شهری که معلول مهاجرت بی رویه، افزایش جمعیت و سیاست های نادرست اقتصادی است، نیاز به محل سکونت و اشتغال را ضروری ساخته است. در این میان، با افزایش ساخت و سازها، تخلفات شهرسازی متداول گردیده است. تخلفاتی که به بهانه توسعه، باعث از بین رفتن چهره شهر، آثار تاریخی، نابودی محیط زیست و افزایش آسیب های اجتماعی می گردند. برخی افراد با عدم رعایت قوانین موجب نقض مقررات شهرسازی و به تبع آن تضییع حقوق دیگران می شوند. به همین منظور، قانونگذار برای برخورد با آن ها، قوانینی وضع کرده که دارای مجازات های کیفری هستند. در نوشتار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش مطالعات کتابخانه ای فراهم آمده است، جرم انگاری در شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است. ماحصل آن که، قوانین و مقررات جزایی فعلی برای مقابله با تخلفات گسترده شهرسازی ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری جدی است.

شهر و شهرسازی پدیده ای حیرت انگیز و برآیند مؤلفه های گونه گون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی است که در بستری طبیعی و جغرافیایی جلوه گر می شود. مطالعه این محصول شگفت انگیزِ انسان متمدن، نیازمند استمداد از دانش ها و علوم مختلف است. از همین رو، هدف اصلی از این مقاله، تبیین وضعیت شهرسازی یک قرن اخیر در ایران با رویکرد حقوقی _ تاریخی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهشِ میان رشته ای، کتابخانه ای و تدقیق در اسناد رسمی و قوانین و مقررات و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع توصیفی _ تحلیلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ناامنی و هرج و مرج و ناآگاهی شهروندان از حقوق شهری و شهروندی خویش در دوره قاجار، فقدان مشارکت مردم، اتخاذ تدابیر نادرست اقتصادی، غفلت از نقاط محروم و شهرسازی آمرانه در دوره پهلوی و بالأخره جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، نظام اداری دیوان سالار متکی به نفت و کم اعتناء به مردم، طراحی نظام حقوقی ناکارآمد، غفلت از تخصص گرایی در واگذاری مسئولیت ها و البته مدیریت ناهمگون شهری در دوره جمهوری اسلامی، از مهمترین عوامل اختلال در کارکردهای نظام شهری و شهرسازی در ایران معاصر، متکی بر رویکردی حقوقی _ تاریخی است که تلاش برای حل و فصل آن ها در راستای تقویت حقوق شهری و شهرسازی را ضروری ساخته است.

قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیله قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعه جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گستره نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقاله حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای نشان می دهد به استثنای سه مولّفه «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایه فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت.