مریم بیرانوند

تعیین اندازه جمعیت و ویژگی های مهم آن، مشخصات مسکن مورد استفاده جمعیت در یک مقطع زمانی معین، شناخت کمبودها و نیازها و نیز امکانات بالقوه و استعدادهای جمعیت و استفاده از این شناخت در تهیه و ارزیابی برنامه های اجتماعی و اقتصادی برای توسعه آینده امری الزامی است. این گونه اطلاعات مرجع و ماخذ مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی، خدمات دولتی در سطح کشور است. آگاهی مداوم از تغییرات ساختار جمعیتی در استانی مانند هرمزگان و شهری مانند قشم که در حال تحول سریع در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، از جمله ضروریات مسلم به شمار می رود. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی سکونتی و پیش بینی جمعیت شهر قشم تا افق سال 1405 به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور تدوین یافته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کمی است. نتایج حاصله بیانگر این است که جمعیت 25 هزاری شهر قشم (1385) با استفاده از نرم افزار پیش بینی جمعیت (People) در سال 1405 به 50900 نفر، و تعداد خانوار به 12662 عدد خواهد رسید. بر اساس روش بر آورد خام میزان نیاز شهر قشم به واحد مسکونی جدید تا سال 1405 تعداد 6837 واحد مسکونی خواهد بود که این تعداد باید در دوره های مختلف با توجه به نیاز ساکنان در هر دوره ساخته شوند. بنابراین، برای دستیابی به برنامه ریزی مطلوب مسکن در شهر قشم باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه ، روند گذشته در شؤونات اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل گردد.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.