ابوذر فتاحی زاده

جوامع ساکن در خاورمیانه در طول تاریخ بر سر منابع آب با هم درگیری و اختلاف نظر داشته اند. ازاینرو کنترل و متنوع سازیِ شیوه های بهره برداری از این منابع، همواره یکی از ارکان سیاستگزاری دولت ها در این منطقه بوده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم، سدسازی مدرن به عنوان مهمترین شیوه ی نوینِ بهره برداری از آب، نظر این دولت ها از جمله ایران و عراق را به شدت به خود جلب کرده و تبدیل به یکی از مهمترین برنامه های توسعه ی آنها شده است. توجه روزافزون به این سیاست باعث شکل گیری مناقشاتی میان دو کشور گردیده است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که سیاست های سدسازی ها در ایران و عراق چه تهدیدهایی به همراه داشته و یا خواهد داشت؟ و این تهدیدها مسبب چه مناقشات و همکاری های دیپلماتیکی بین آنها در زمینه ی دیپلماسی سدها شده است و یا خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست طرح نظری ویژه ای را در باب دیپلماسی سدها به اقتراح گذاشتیم. سپس به سیاست های سدسازی و داده های مربوط به ایران و کشورهای همسایه ی آن پرداختیم. در ادامه نشان دادیم که این سیاست ها و سدها باعث شکل گیری چه تهدیدها، مناقشات و همکاری های دیپلماتیکی میان ایران و یکی از این همسایگان یعنی عراق شده و یا خواهد شد. رویکرد ما در اینجا مبتنی بر نظریه ی سبز روابط بین الملل بوده است و به تناسب موضوع از روش های اکتشافی، اسنادی و مدلسازیِ مفهومی-عقلانی استفاده کرده ایم.

دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست بیانگر آن است که قدرت حاکم در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروی مشخص است. از این رو قدرت حاکم به عنوان نظامی از تعهدها و ممنوعیت های حقوقی در نظر گرفته شده که به واسطه قانون اعمال می شود. اما متفکرانی همچون «میشل فوکو» و «ژیل دلوز»، گسستی را در سازوکارهای حکمرانی تشخیص می دهند. فوکو معتقد است که از قرن هفدهم و هجدهم، حکومت به جای ممنوعیت های حقوقی، بیشتر به شکلی مثبت در پی شکل دادن به تابعان خود بوده و سعی در پرورش سوژه هایی بهنجار و مطیع داشته است. در ادامه مطالعات فوکو، ژیل دلوز گسست دیگری را تشخیص می دهد و معتقد است که حکومت در قرن بیستم، نه از طریق انضباط بلکه به شیوه ای کنترلی، سعی در ساختن سوژه ها و سوق دادن آنان به سوی اهداف خود داشته است. از این رو مقاله حاضر سعی دارد به این پرسش بپردازد که در اندیشه فوکو و دلوز، چه عاملی سبب دگرگونی در شیوه حکومت مندی می شود؟ بررسی پدیدارشناختی آرای این دو متفکر نشان می دهد که ریشه دگرگونی حکومت مندی در فناوری های قدرت قرار دارد.

کمتر از 150 سال پیش، تمامی حوضه ی آبریز هیرمند-هامون در قلمرو سرزمینی ایران واقع شده بود. اما در پی جدایی ایالت و شهر هرات از ایران، حاکمیت ایالت مذکور به دولت جدیدالتأسیس افغانستان واگذار گردید و سرچشمه و آبخیزهای هیرمند در قلمرو سرزمینی این دولت قرار گرفتند؛ رخدادی که به دو پاره شدن حوضه ی آبریز رودخانه و در نتیجه طی یک قرن گذشته به بروز مناقشاتی جدی میان ساکنان دو سوی مرز منجر شده است. به رغم چندین دوره ی طولانی مذاکره در یکصد سال گذشته، تعارضات میان دو کشور بر سر رودخانه ی هیرمند همچنان ناگشوده مانده و شکافی جدی در تحکیم و افزایش سطح روابط میان آن ها ایجاد کرده است. پرسش اصلی نوشته ی حاضر این بود که در قالب دیپلماسی زیست محیطی می توان چه راهکارهایی را برای رفع این مشکلات و در نتیجه افزایش سطح همگرایی با دولت افغانستان ارائه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا مدلی مفهومی برای عملیاتی سازی دیپلماسی زیست محیطی و دیپلماسی آب های فرامرزی ارائه شد. سپس براساس این مدل، 4 گونه مخاطره ی بوم-شناختی در حوضه ی آبریز شناسایی گردید که مسبب مناقشه ی میان طرفین شده اند. در آخر نیز براساس تجارب موجود در دیپلماسی زیست محیطی معاصر، پنج محور دیپلماتیک شامل تدوین پیمان جامع «زیست منطقه ی فرامرزی سیستان» و چهار پروتکل ملحق به آن برای حل وفصل مسالمت آمیز این اختلافات پیشنهاد گردید. در این نوشته از رویکرد نظریه ی سبز روابط بین الملل و روش مدلسازی مفهومی-عقلانی بهره گرفته ایم.

اختلاف نظر پنج کشور ساحلی دریای خزر در مورد شیوه تقسیم این قلمرو آبی، سبب شده است که بسیاری از مشکلات مربوط به آن از جمله بحران های زیست محیطی همچنان نادیده گرفته شوند؛ بحران هایی که تأثیرهای منفی بسیاری بر زندگی و اقتصاد مردم ساکن در نواحی ساحلی این دریا برجای گذاشته اند. از سوی دیگر، برخلاف اینکه این دولت ها حاضر نیستند از دعواهای حاکمیتی خود در تعارض یادشده دست بکشند، مسائل زیست محیطی در حوزه سیاست کم ارزش شده اند و دولت ها حساسیت کمتری نسبت به همکاری در این زمینه از خود نشان می دهند. بنابراین مشکلات زیست محیطی دریای خزر می تواند دلیلی برای شروع همکاری ها میان دولت های ساحلی، گسترش آن ها به سایر حوزه ها و در نتیجه تشدید همگرایی میان این دولت ها باشد. بنابراین در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که ایران می تواند چه مشکلات نااندیشیده ای را در دستور کار دیپلماسی زیست محیطی خود با کشورهای حاشیه خزر بگنجاند و بدین وسیله به همگرایی با این کشورها شدت بخشد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا مقدمه نظری و روش شناختی لازم را بیان می کنیم. سپس با استفاده از روش دلفی، هجده گروه از مشکلات زیست محیطی دریای خزر از دیدگاه صاحب نظران را شناسایی و عملکرد دیپلماسی زیست محیطی ایران در این دریا را از دیدگاه آن ها بررسی می کنیم. نتایج نشان داد که آن ها دوازده راهکار برای حل مشکلات باقیمانده یا تداوم یافته دارند. در آخر نیز با توجه به این راهکارها، دستور کاری دیپلماتیک، مشتمل بر پنج محور اصلی برای آینده دیپلماسی زیست محیطی ایران در دریای خزر را بیان می کنیم.

در سده اخیر، سیاست بنا به ماهیت سیال خویش و نیز روند دموکراتیزاسیون وارد حوزه هایی شده است که پیش از این دخلی بدان نداشته اند و یا دارای پیرنگی سیاسی قلمداد نمی شدند. ورزش یکی از مهمترین این قلمروهای جدید سیاست و سیاست ورزی است. سیاست و ورزش حرفه ای بنا به مردمی شدن روزافزون، حدود و ثغور متفاوتی یافته اند و این رخداد، به ایجاد قلمروهای مشاعی برای هر دو انجامیده است. دیپلماسی و روندهای دیپلماتیک یکی از این مشاعات است که بین المللی شدن ورزش، آن را به ناچار وارد این حوزه کرده است. این تداخل/تزاحم باعث طرح مفهوم متأخر و راهبردیِ «دیپلماسی ورزشی» شده است. هدف این مقاله، پاسخگویی به این پرسش بود که مراد از دیپلماسی ورزشی چیست؟ برای این منظور با رویکردی اکتشافی به تحلیل و تبیین مفهومی پرداختیم و با استفاده از روش اسنادی داده های مورد نیاز را جمع آوری کردیم. عمده ترین یافته های پژوهش، 15 ابزار برآمده از تجارب زیسته و عینی در قلمرو دیپلماسی ورزشی هستند که می توان از این ابزارها  برای پیشبرد توسعه، اعمال قدرت نرم، ایجاد محملی برای گفتگو و همگرایی در جوامع چندفرهنگی و ارتقای روابط صلح آمیز میان دولت ها بهره گرفت.

در تاریخ فرهنگی کلاسیک، نخبگان، کارگزارانِ فرهنگ و سیاست محسوب می شدند؛ ازاین رو در این نوع تاریخ نگاری، جریان های فرهنگی سیاسی برآمده از مردمان عادی را مستقل از فرهنگ تولیدیِ نخبگان نمی دانستند. بااین حال، یکی از مهمترین جهت گیری های تاریخ فرهنگی جدید، تغییر موضوع مطالعه از نخبگان به فرودستان و مردمان عادی است. هدف از مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که در تاریخ فرهنگی جدید، مردمان عادی و اقشار فرودست در برساختن فرهنگ و سیاست چگونه صاحب عاملیت شدند. برای پاسخ بدین پرسش، نخست موضع تاریخ فرهنگی کلاسیک در باب مسئله عاملیت سیاسی و کاربست آن در کتاب تاریخ فرهنگ در ایتالیا بررسی شد. سپس برای اینکه نشان داده شود تاریخ نگاری فرهنگی جدید چگونه به این جهت گیری تحقق بخشیده است، ضمن شرح موضع این رویکرد، کتاب پنیر و کرم ها: جهان یک آسیابان قرن شانزدهمی به عنوان یکی از متون کلاسیک این جریان مطالعه شد. برای نیل به این هدف، با رویکرد «اکتشافی» از «روش مقایسه ای» استفاده شد تا شرایطِ امکانِ تحقق این عاملیت کشف شود.

سیاست خاطره به مثابه حوزه ای مطالعاتی، محصول بحران بازنمایی در علوم اجتماعی متأخر است. اما این حوزه پژوهشی ضعف هایی دارد که سبب می شوند نتواند برنامه پژوهشی واحدی را عرضه کند. مرتفع ساختن کاستی های مفهومی و نظری و افزایش شمار موضوعات مورد مطالعه آن، مهم ترین راهبردهایی هستند که برای ارتقای آن به سطح یک برنامه پژوهشی منسجم ضروری اند. پرسش اساسی نوشته حاضر این است که مفاهیم رایج در حوزه مطالعاتی سیاست خاطره چه اشکالاتی دارند و چگونه می توان آنها را مرتفع ساخت؟ در این نوشته برآنیم مقدماتی از نظریه ای نوآیین در زمینه سیاست خاطره را به اقتراح گذاریم که برنامه پژوهشی مستقلی با موضوع و مواد سیاست خاطره از آن سر برمی آورد. برای این مهم، کاستی های مفهومی و نظری موجود را برطرف خواهیم کرد و دامنه ایده ها و موادی را که سیاست خاطره در پی این کاستی زدایی خواهد توانست شرحی بر آنها داشته باشد، معین خواهیم کرد.

در اوایل دهه ی 1970 و در پی دگرگونی در سازمان تولید و سرمایه، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل کلاسیک به نظام جدیدی گذار نمود که در ادبیات اقتصاد سیاسی به نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید، معروف است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و در میانه ی عمر این نظام به وقوع پیوست. این انقلاب بر آن بود، ایدئولوژی خود را به همه ی وجوه امر بین المللی، بسط دهد. یکی از این عرصه ها، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل است که انقلاب اسلامی خواهان جایگزین کردن مفهوم «انسان اقتصادی» با «اقتصاد انسانی» در آن بود. نوشته ی پیش رو در پی آن است که دریابد گذار این دیدگاه به عرصه ی عمل چگونه بوده است. از این رو، پرسش آغازین پژوهش حاضر این است که، تاثیر انقلاب اسلامی بر نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید به چه صورت بوده است؟ فرضیه ی نگارندگان این است که، انقلاب اسلامی ایران با ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون، نظام مذکور را به چالش کشید. ضمن شناسایی وجوه این نظام، جهت گیری ضدهژمونیک انقلاب اسلامی و تلاش آن برای ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون را رصد خواهیم نمود و آنگاه خواهیم گفت؛ که به دلیل تشتت هرمنوتیکی در عرصه ی ایدئولوژیک، قوت ابزارهای هژمونی مسلط و عدم درک یکپارچه و اجماعی از این فرایند، انقلاب اسلامی نتوانست سبب تحول این نظام به نظامی جدید و متفاوت شود. رهیافت این نگاشته، رهیافتی نئوگرامشیانیستی است که بر عقاید آنتونیو گرامشی و رابرت کاکس مبتنی است .