علیرضا نمازی

اهداف: برای به کارگیری موفقیت­آمیز یادگیری الکترونیکی آشنایی یادگیرندگان با فناوری، تمایل آنها به یادگیری با این شیوه، درک مزایای شخصی و حرفه­ای آن و تدارک ساختار حمایتی از طرف سازمان، ضروری است. هدف این مطالعه بررسی نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره به کارگیری یادگیری الکترونیکی بود. روش­ها: 56 نفر از مدیران و 100 نفر از کارکنان دانشگاه در سال 1387 در این مطالعه مقطعی بررسی شدند. مدیران با روش سرشماری و کارکنان به صورت تصادفی خوشه­ای نمونه­گیری شدند. روایی محتوای پرسش نامه محقق­ساخته، حاوی 20 سئوال، طی انجام مطالعه مقدماتی بررسی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته­ها: 57 نفر (3/70%) از کارکنان و 25 نفر (3/83%) از مدیران معتقد بودند که کلاس­های آموزشی حضوری نیاز به بازنگری دارند. 60 نفر (74%) از کارکنان و 28 نفر (3/93%) از مدیران بیان نمودند که آموزش الکترونیکی می­تواند پاسخگوی معضلات آموزشی محل خدمت آنها باشد. از نظر 60 نفر (1/74%) از کارکنان و 20 نفر (7/66%) از مدیران، سواد رایانه­ای کارکنان برای شرکت در دوره­های مذکور کافی بود. نتیجه­گیری: دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر عوامل مورد بررسی شامل جلب حمایت مدیران، وضعیت دسترسی به فناوری و توانمندی کارکنان در به­کارگیری آن و جو فرهنگی سازمان، برای راه­اندازی آموزش ضمن خدمت الکترونیکی آماده است.

مقدمه: با وجود گذشت حدود یک دهه از شروع اجرای سیاست برون سپاری در بخش سلامت، معیاری برای اندازه گیری میزان برون سپاری و پایش نحوه ی اجرای آن معرفی نشده است. مطالعاتی که قصد داشته اند حجم (میزان) واگذاری ها را نشان دهند، به تعداد قراردادهای واگذاری اشاره نموده اند که این تصویر کاملی از میزان کاهش تصدی گری در اختیار ما قرار نمی دهد. مطالعه ی حاضر با معرفی چند شاخص ساده تا حدی این کمبود را جبران نمود و نشان داد در عمل قراردادهای برون سپاری خدمات چگونه منعقد شده اند. پس از آن با معرفی دو شاخص دیگر، میزان (کاهش) تصدی گری خدمات بیمارستانی اندازه گیری شد. روش بررسی: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی و کاربردی بود که با استفاده از داده های سال 1386 اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب نظران، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان ها جمع آوری شد. جامعه ی پژوهش 16 بیمارستان تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه گیری تصدی گری و چهار معیار دیگر برای اندازه گیری نحوه واگذاری ها استفاده شد. یافته ها: به طور میانگین حدود 12 درصد تصدی کلی در بیمارستان های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (88 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود 25 درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی (75 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت 124 قرارداد منعقد شد که در 93 درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. 68 درصد واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شد و 10 درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند. نتیجه گیری: حجم کمی از تصدی های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری ها به نسبت قابل قبول بود.

شاخص های تمرکز و عدم تمرکز شبکه شهری عمدتا در مقیاس «شبکه شهری» کشور مورد استفاده قرار گرفته اند اما پژوهش حاضر برای نخستین بار این شاخص ها را در مقیاس «شبکه مجموعه شهری» مورد استفاده قرار تا تحولات گسترده در قلمرو موسوم به هاله کلانشهری تهران از جمله افزایش 11هزار درصدی جمعیت این محدوده را تبیین نموده و میزان موفقیت سیاست های ملی آمایش سرزمین و به تبع آن تحقق اهداف پدافندغیرعامل را طی دوره 95-1335 تحلیل نماید. نوع تحقیق حاضر کاربردی-توسعه ای بوده و روش مورد استفاده با توجه به نوع آن توصیفی-تحلیلی با استفاده از شاخص های نخست شهری و عدم تمرکز می باشد. قلمرو مورد مطالعه، 6مجموعه شهری تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، قزوین و شیراز دربرگرفته که شامل 116شهر و جمعیتی معادل 24567327نفر می باشد. نتیجه نشان می دهد برخلاف نتایج سایر مطالعات که بر کاهش تمرکز در شبکه شهری کشور طی دهه های اخیر تاکید داشتند، تمرکز تنها در مقیاس شهر تهران کاهش یافته و به دلیل تمرکز غیرمتمرکز این شهر و توسعه پرشتاب هاله شهری پیرامون آن، تمرکز در مقیاس مجموعه شهری تهران نسبت به 5مجموعه شهری دیگر طی 30سال اخیر تقریبا ثابت بوده است و سیاست های تمرکززدایی ملی آنچنان به ایجاد تعادل فضایی و تحقق اهداف پدافندغیرعامل منجر نشده است بنابراین به منظور پیشگیری از تهدیدات پیش رو، تجدید نظر در مقیاس فضایی سیاستهای آمایش سرزمین به منظور تعادل بخشی در سطح «شبکه مجموعه شهری» کشور ضروریست.