حسین نوری زاده

استقرار یک شبکه امن پولی و مالی و تقویت سلامت در نظام بانکی از مباحث مهم در ادبیات روز بانکداری می باشد که جهت دستیابی به این اهداف موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان های فعال در نظام بانکداری در کنار سایر عوامل موثر از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که اصول حاکمیت شرکتی تبین کننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمان هاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه، کاهش ریسک های سرمایه گذاری، افزایش ثبات مالی، کاهش نرخ هزینه سرمایه و به تبع آن ترغیب فعالان حوزه اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر می گردد. از مولفه های اخلاقی هر فعالیت اقتصادی در اسلام ایجاد عدالت، صداقت و تساوی حقوق است تا به تمام ذینفعان اطمینان بخشد که حقوق آنان رعایت می گردد. بنابراین وظیفه بانکداری اسلامی تطبیق قوانین شریعت با اصول متعارف بانکداری مدرن می باشد، به طوری که اهداف شخصی ذینفعان را بدون این که وظیفه رفاه اجتماعی را نادیده بگیرد حفظ نماید. این مقاله به بحث پیرامون ماهیت، کاربردها و مقایسه اصول اسلامی حاکمیت شرکتی با اصول متعارف آن با توجه ویژه به OECD می پردازد و ضمن توضیح اولویت های اولیه حاکمیت شرکتی که در موسسات مالی اسلامی که منحصر به فرد هستند، تاثیرات حاکمیت شرکتی اسلامی را برنظام اعتباری موسسات مالی اسلامی بررسی می نماید. می توان نتیجه گرفت اگرچه اقتصاد اسلامی عمدتا عملکرد مشابه با اقتصاد متعارف را دارد اما همیشه یک شکل مشخصی از تفاوت ها بین هر دو اصول در پیاده سازی آن ها وجود دارد. از این رو دیدگاه اسلامی حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن مسئولیت و وظایف بیشتر دارای افق گسترده تری می باشد.