آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴

چکیده

متن

لاضرر است که در موارد مذکور جاریست و بعضی خیار غبن را در صلح‏ بعوض قائل نشده زیرا نظر متصالحین سازش و گذشت میباشد بعلاوه جعل‏ خیار مخالف با اثرات عقود بوده و باید اقتصار به قدر متقن نموده و قدر متیقن تصور خیار غبن در خصوص بیع میباشد.
هر گاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعدا معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداریست که منظور داشته مثلا ملک خود را بهزار تومان فروخت بتصور آنکه قیمت آن بیش از هزار و چهار صد تومان نیست از اینجهت غبن خود را نسبت بمقدار زائد اسقاط نموده بعدا معلوم شکه که قیمت ملک در آن موقع بالغ بر دو هزار تومان بوده در اینمورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائل‏اند که هر گاه‏ میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون‏ هر گاه مستحضر از میزان غبن خود میگردید البته اقدام باسقاط آن‏ نمینمود و نسبت بمیزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعة القصود و بعضی قائل باسقاط خیار هستند و نظر آنها آنستکه شخص مغبون با علم‏ و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست.
صلح
ششم صلح در قوانین مدنی گیتی-البته پوشیده نیست که‏ قوانین مدنی که بحقوق مدنی نیز تعبیر میشود در ممالک گیتی بیک نهج‏ باقی نمانده قابل تغییر و تبدیل است و یا اغلب مندرجات قوانین مدنی با اغلب قوانین دیگر از قبیل قانون محاکمات حقوقی و قانون تجاری و جزائی‏ تعارض پیدا کرده یکدیگر را فلج مینمایند بنابراین صرف وقت در تحریرخصوصیات صلح در قوانین مدنی گیتی با کمی فرصت و اینکه نظر نوشتن‏ تاریخ قضائی دنیا نیست بلکه صرفا این رساله جواب سئوال کانون وکلای‏ تهران میباشد عمل عبث است.قدر مسلم آنستکه صلح در امور حقوقی‏ و جزائی و تجاری در تمام گیتی عضویت داشته و اثر اولیه و حقیقی خود را حفظ نموده است نهایت بعضی ممالک لاتینی بیشتر اهمیت داده حتی‏ دادگاه مخصوصی بنام دادگاه آشتی(غیر از دادگاه صلح باعتبار نصاب)در دادگستری خودشان تشکیل داده‏اند که هر کس می‏تواند تقاضای صلح نماید در تمام دعاوی ممکنه و دادگاه مزبور مفاد دادخواست‏ رسمی تقاضای صلح را بطرف متقاضی صلح ابلاغ و تعیین جلسه نموده‏ در جلسه تکلیف اصلاح مینماید و با تمام جد و جهد مطابق قوانین‏ مخصوصه باید انجام وظیفه نموده و حل و قطع مورد اختلاف را بصلح خاتمه‏ دهد(مگر آنکه موفق نشده یا موضوع از مواردی است که طبق قوانین‏ جاریه بصلح نمیشود تمام نمود)در صورت عدم موفقیت بانجام انعقاد صلح‏ قرار احاله امر را بدادگاه مربوطه صادر و عدم صلاحیت خود را اعلان‏ مینماید-در بعضی از ممالک اسلامی انجام صلح را از خصائص محاضر شرع‏ تشخیص و تقاضای صلح را بدوا از طرف هر کس بشود و یا تمایل طرفین را بصلح‏ در اثر تکلیف قاضی ملاحظه نمایند برای صدور و انشاء صلحنامه و عقد صلح بمحضر شرع ارجاع و محضر شرع مکلف است مطابق موازین شرع‏ اختلاف مراجعه شده را بصلح خانمه بدهد.
و نیز در ممالک مصر و ترکیه سابق در عوض قرارداد ارفاقی که‏ بوسیله مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر برای ورشکسته بادیان داده میشد قرارداد اصلاحی نهایت با کیفیات و مقررات مخصوصی منعقد مینمودند که‏ بوسیله آن سه ربع مبلغی دیان قسمتی از طلب خودشانرا بورشکسته(البته‏ ورشکسته بی‏تقصیر)یا متوقف صلح مینمودند بلاعوض که تاجر متوقف‏ در فلان مدت بفلان ترتیب دیون خود را بپردازد-و این قرارداد را درباره‏ دیان غایب نیز معتبر میشمردند.-ولی در همان ترکیه و بعضی از ممالک‏ دیگر دیده شده که قوانین آن عصر لغو قوانین دیگری جایگزین آنها گردید
بنابر مراتب ذکر خصوصیات صلح را در قوانین مدنی گیتی از محیط احتیاج این رساله خارج و هر کس احتیاج دارد باید قوانین مورد عمل‏ ممالک مراجعه و رفع احتیاج نماید.پایان

تبلیغات