رد (Larecusation) در هیات منصفه

هیئت منصفه از ابتدا سمبل دادرسی آزاد و توأم با عدالت بوده و در افکار عمومی‏ مردم رأی هیئت در برائت و یا مجرمیت متهم حکایت از واقعیت میکرده بهمین دلیل نیز برای یک چنین رائی در گذشته مرحله تمیزی را لازم ندانسته و از هیئت منصفه بر خلاف‏ قضات رأی مدلل و موجه نخواسته‏اند بعلاوه اعضاء هیئت منصفه از امتیاز دیگری نیز برخوردار میباشند و آن فارغ بودن از مقررات اداری و انتظامی است بنابراین در موقع‏ دادرسی متهم با اشخاصی سر و کار دارد که اولا رأی آنها در برائت و یا مجرمیت قطعی است‏ ثانیا الزامی باستدلال قضائی و تصریح مواد قانونی در انشاء رأی ندارند ثالثا مقررات‏ انتظامی و اداری مانع اراده آنها نبوده و هیچ کنترلی برای تخلفات آنها برقرار نگردیده‏ است و با اینحال باید دید در مقابل این قضات خود مختار برای آزادی دفاع متهم چه‏ تضمینی موجود است.
بطوریکه میدانیم متهم حق رد قاضی را در موارد مخصوصی دارا میباشد یعنی‏ اگر قاضی با متهم قرابت داشت یا طرف متهم با قاضی قرابت داشت و یا دعاوی حقوقی و جزائی‏ ما بین متهم و قاضی موجود بود و همچنین در چند مورد دیگر از این قبیل متهم حق رد قاضی را دارد و با توجه باینکه رأی قاضی قابل پژوهش و تمیز بوده و مشار الیه مکلف‏ باستدلال و تطبیق جرم با مواد قانون میباشد و در صورت تخلف نیز محکمه انتظامی او را معزول و محکوم خواهد نمود پس بطریق اولی متهم در مقابل اعضاء هیئت منصفه نیز باید این حق رد را دارا باشد حال باید دید موارد رد هیئت منصفه همان موارد رد قاضی‏ است یا دامنه آن وسیع‏تر میباشد؟
در انگلستان از همان اوان کار استدلال کردند چون هیئت منصفه در اظهارنظر آزاد و مستقل میباشد و رأی او کنترولی ندارد متهم باید نسبت باعضاء هیئت مزبور بطور نامحدود حق رد داشته باشد زیرا وقتی حکمی بر پایه احساسات و وجدان افراد عادی استوار میباشد باید افرادی را بر مسند حکومت نشانید که لااقل هیچگونه حب و بغضی نسبت بمتهم‏ در خود احساس ننمایند و موارد رد قاضی درباره هیئت منصفه کافی نیست و بمتهم باید حق‏ داد آنقدر از افراد هیئت را رد نماید تا بیشت از 12 نفر برای قضاوت درباره جرم او باقی نماند. در فرانسه نیز در دوره انقلاب کبیر با الهام از نوشته. ueiuqsetnom که‏ میگوید«در محاکمات بزرگ متهم باید قضات خود را انتخاب نموده یا لااقل مجاز باشد آنقدر از قضات را رد کند تا عده باقیمانده را بتوان منتخب شخص او تلقی نمود»بمتهم حق‏ دادند که تا 20 نفر از اعضاء هیئت منصفه را رد کند و البته این رد دلیلی نمی‏خواهد و بی‏چون و چرا اجرا میشود و این نوع رد را در اصطلاح قضائی al noitasucer eriotpmerep مینامند و هیچگاه از متهم پرسیده نمیشود بچه دلیل عضو هیئت منصفه رارد نمودی و بدیهی است همین حق را در مورد اعضاء هیئت منصفه دادستان نیز دارا میباشد. ولی در عمل این حق رد وسیع اشکالاتی ایجاد نمود زیرا در محاکمه متهم‏ و وکلای او سعی مینمودند که با استفاده از این حق اشخاص وارد و دانشمند و مطلع بامور قضائی را از عضویت اصلی هیئت منصفه خارج نمایند تا ژوری yruj از اشخاص عادی‏ و عامی تشکیل گردد زیرا آنها از مواد قانون و اهمیت جرم و اثرات آن در جامعه اطلاعی‏ نداشته و خیلی زود مجذوب دفاع و فصاحت وکلای متهم واقع میگردیدند و حتی هیئتهای‏ منصفه در این قبیل موارد علاوه از آنکه در محاکمات حقوق جامعه را نمیتوانستند تأمین‏ کنند غالبا در مورد جرائم پیچیده از اتخاذ تصمیم نیز عاجز میماندند و همین عیوب باعث‏ شد که این حق رد مورد انتقاد عده‏ای قرار بگیرد و علی‏رغم گفته ueiuqsetnom استدلال‏ نمایند که اساسا متهم حق انتخاب قاضی خود را ندارد و این حق جامعه است که برای متهم‏ قاضی تعیین نماید و اگر باز هم عده‏ای توهم در خطر افتادن آزادی دفاع را دارند برای رفع‏ نگرانی آنان باید این حق رد را محدود بهمان موارد رد قاضی نمود.
انتقادات مزبور تا حدی مورد توجه محققین انگلستان و فرانسه و بلژیک قرار گرفت و کم‏کم در حق مزبور قوانینی وضع گردید از جمله در فرانسه مطابق قانون 1941 برای اینکه از حق رد سوء استفاده نشود متهم و دادستان اجازه دارند فقط تا سه نفر از اعضاء هیئت منصفه را رد نمایند و قانون 1945 در مورد رد بمتهم اجازه داد تا چهار نفر را بدون‏ بیان علت رد نماید و در بلژیک نیز همین ترتیب مورد تصویب قرار گرفت و فعلا مجری‏ است در ایران تا کنون حق رد بدینصورت مورد توجه قرار نگرفته و حتی بحثی نیز از آن‏ بمیان نیامده است قانون هیئت منصفه 1310 در نوع خود بی‏نظیر بود اساسا در مورد رد بحثی ننموده و حتی لازم ندانسته است که متهم عضو هیئت منصفه را و لو در موارد رد قاضی نیز رد نماید زیرا هیئت منصفه قانون مزبور رلی نداشت و دخالت هیئت مزبور در دیوان جنائی خالی از تأثیر بود.قانون مطبوعات اخیر نیز حق رد را بدینصورت مورد توجه قرار نداده و فقط بمتهم حق داده است در موارد رد قاضی اعضاء هیئت منصفه را رد نماید و بنظر اینجانب در کشور ما آنهم در مورد جرائم مطبوعاتی و سیاسی تحدید حق رد اعضاء هیئت منصفه بهمان موارد رد قضات عادلانه نیست زیرا ارباب مطبوعات و مردان‏ سیاسی در این کشور دشمنان زیاد و دوستان فراوان دارند بعلاوه انتخاب اعضاء هیئت منصفه‏ بطور کلی در دست مأمورین دولتی است و بآسانی میتوان لیست را از اشخاصی تنظیم نمود که اکثرا موافق و یا مخالف مشی سیاسی متهم باشند و چون اکثریت اعضاء محکمه جنائی را طبق قانون مزبور اعضاء هیئت منصفه تشکیل میدهند و رای این افراد نیز لازم نیست‏ با مواد قانون مطابقت داشته باشد و آنها موظف‏اند از وجدان و احساسات خود الهام بگیرند در نتیجه با ترتیب فعلی رأی صادره از محاکم جنائی را نمی‏توان خالی از اشکال دانست و بهتر است که بحق رد توجه بیشتری مبذول گردد و متهم و دادستان حق داشته باشند هر یک‏ تا سه نفر از اعضاء هیئت منصفه را بدون بیان دلیل رد نمایند تا اعضاء باقیمانده لااقل‏ از مخالفین و یا موافقین صد در صد مرام و روش سیاسی متهمین نباشند و مجرمین نیز آزادانه‏ بتوانند در نیمکت اتهام نشسته و سرنوشت خود را تسلیم عدالت قضات و وجدان بیطرف‏ اعضاء هیئت منصفه نمایند.