اسماعیل بقایی هامانه

سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد هم زمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانه ای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهت گیری های سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضه محور پرداخته و سپس مؤلفه های اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیت یافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحت الشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است.

به رغم گذشت زمان قابل توجهی از حمله نظامی آمریکا و متحدین آن به افغانستان و عراق که منجر به تغییر رژیم‌های حاکم بر این دو کشور گردید موضوع مشروعیت این حملات از لحاظ حقوق بین‌الملل همچنان در محافل سیاسی ـ دیپلماتیک و در بین صاحب‌نظران حقوق و روابط بین‌الملل مطرح و مورد بحث و مجادله است. از یک‌سو بیشتر صاحب‌نظران حقوقی به ویژه حقوقدانان کشورهای در حال توسعه حمله نظامی «ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا» علیه افغانستان و به خصوص علیه عراق را نقض اصل بنیادین «منع توسل به زور در روابط بین‌المللی دولت‌ها» و مغایر با بند 2 ماده 4 منشور ملل متحد می‌دانند. از سوی دیگر شمار قابل توجهی از تئوری‌پردازان غربی هم‌صدا با محافل نومحافظه‌کار آمریکایی و دولتمردان انگلیسی و دیگر اعضای ائتلاف، حمله نظامی به افغانستان را اقدامی قانونی برای دفاع از خود دانسته و حمله به عراق را نیز به عنوان نوعی دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر خطر دستیابی رژیم دیکتاتور حاکم بر این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و امکان استفاده از آنها در جنگ‌های احتمالی توجیه می‌کنند. مقامات آمریکایی و انگلیسی در توجیه دلایل قانونی حمله به افغانستان و ـ به ویژه ـ عراق به مفاهیم دیگری نیز متوسل شده‌اند که چکیده همه آنها نظریه کهن «جنگ عادلانه» است. این امر خود به نوعی اذعان به دشوار بودن توجیه حملات نظامی ائتلاف با استناد به حقوق منشور است. با این وجود، مشکل بتوان از نظریه‌ای منسوخ که مبنای اخلاقی دارد برای جبران سست بودن مبنای حقوقی ـ بین‌المللی توسل به زور در عصر حاکمیت رژیم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد بهره‌برداری کرد.