پروین محمدی دینانی

 <br /> شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است. سابقه این شرط به پیش بینی آن در اسناد بین المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بین المللی و نظریه علمای حقوق بین الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه های اخیر مراجع داوری بین المللی نیز حائز اهمیت است. عمده بررسی مراجع داوری بین المللی پیرامون این شرط، ناظر به امکان اعمال صلاحیت مراجع داوری پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه به اختلافات قراردادی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بر اساس مفاد این شرط است. به عبارت دیگر این م سأله در رویه داوری بین ال مللی مطرح اس ت که آیا بر اساس شرط «رعایت تعهدات» در معاهدات دوجانبه می توان اختلافات قراردادی را به داوری مندرج در معاهدات دوجانبه ارجاع نمود یا خیر. این مسأله زمانی حائز اهمیت است که قراردادهای سرمایه گذاری خارجی نیز خود حاوی شرط حل وفصل اختلافات است. وضعیت دو شرط حل وفصل اختلاف مندرج در معاهده حمایت از سرمایه گذاری و قرارداد سرمایه گذاری میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان و به عبارتی تعارض صلاحیت مراجع داوری مندرج در معاهده و قرارداد، مسأله ای است که در آرای داوری اخیر مراجع بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، این شرط در پرتو رویه داوری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان دیدگان به دادگاه های دولت متبوع خود و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت مسئول است. به طور معمول دولت خوانده برای رهایی از پرداخت خسارت به قاعده مصونیت قضایی استناد می کنند. در راستای سلب مصونیت دادگاه ها باید ضمن استناد به مقررات بین المللی، بالأخص ماده 12 کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال آنان مبادرت به صدور رأی به نفع افراد زیان دیده نمایند