داوود بهبودی

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه ی انسانی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می دهد که با افزایش یک واحد سرمایه ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه ی انباشت سرمایه ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد. طبقه بندی JEL : L26، J24، C35، Z21، A23  

هر چند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، در حال حاضر بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش در گام نخست با استفاده از مدل تحلیلی MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در بین زیربخش ها، زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات انتخاب شده است. در بخش بعدی با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA پرداخته شده و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان گر آن است که گردشگری در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را در اولویت قرار دهد.  طبق نتایج، استراتژی تشکیل کارگروه توسعه سرمایه گذاری در توسعه کانون های گردشگری، ارتقا گردشگری سلامت به وسیله مسئولان دولتی مرتبط و کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیلات و امتیاز های ویژه سرمایه-گذاری برای زیربخش گردشگری در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.

امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه ها، مورد توجه برنامه-ریزان دولتی و نیز بنگاه های خصوصی قرار گرفته است. از یک سو رشد این صنعت می تواند با گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیر ساخت ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید؛ از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند. در این مطالعه رابطه علّی بین تعداد گردشگر خارجی و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995-2007 با استفاده از الگوی panel-var مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون علّیت گرنجر هشیائو (1981) و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که در کشورهای در حال توسعه که ایران هم جزو آنهاست، تنها از طرف تعداد گردشگر به سوی FDI، رابطه علّیت وجود دارد؛ به طوری که هرچه میزان گردشگر وارد شده به این کشورها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر خواهد بود

در این مطالعه سعی شده است آثار توسعه مالی و اقتصادی در کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 1980- 2008 با استفاده از رهیافت هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی بررسی شود. نتایج برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها نشان می دهد، رابطه بین توسعه مالی و آلودگی محیط زیست از شکل U وارون پیروی می کند. این در حالی است که رابطه بین توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست به صورت مثبت یکنواخت است و رابطه ای به شکل U وارون بین آن دو رد می شود. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی به منظور بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و عوامل محیطی در تلاش است تا موفقیت کارآفرینان را توضیح دهد. اطلاعات موردنظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سطح تجربه، سرمایه فیزیکی، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی تأثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت کارآفرینان داشته است. همچنین متغیر سطح تحصیلات نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم گردد و در زمینه کیفیت تحصیلات در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

یکی از اسنادی که معمولاً، به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار می گیرد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسشِ محوری است که در این برنامه ها، رفع فقر که از اهداف نظام جمهوری اسلامی است، چگونه در سیاست گذاری ها موردِ توجه واقع شده است؟ برای پاسخ گویی به سؤال پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوای کمّی استفاده شده است. نظریه مبنایی درنظرگرفته شده برای تحلیل محتوای برنامه های توسعه، رویکرد فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، مفاد شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج بیانگر این است که در این بین، برنامه دوم توسعه بیشترین توجه و برنامه اوّل توسعه کمترین توجه را به سه رویکرد موردِ مطالعه داشته اند. برنامه های اوّل، چهارم و پنجم توجهی به فقر درآمدی نداشته اند و برنامه های دوم، سوم و ششم، با در نظر گرفتن فقر درآمدی، به فقر قابلیتی و طرد اجتماعی توجه نموده اند. باتوجه به حرکت پُرنَوسان برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، درجهتِ مبارزه با فقر و محرومیت، و تحقق نیافتن هدف نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می شود که سندی تحت عنوان «سند اصلاحات نهادی» جهت اصلاح نهادهایی همچون قواعد رسمی و حکمرانی (نهادهای سطوح دوم و سوم، مطابق نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون) تدوین شده و برنامه های توسعه پیشِ رو، درجهتِ پیش برد آن سند نگاشته و عملیاتی شوند. اصلاحات نهادی زمینه لازم برای رشد فراگیر را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن، رفع فقر قابلیتی و طرد اجتماعی در کشور و ارتقای وضعیت درآمدی افراد خواهد بود.

مقدمه: مهم ترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر هست که می تواند با رشد اقتصادی و / یا توزیع درآمد تحقق یابد. موضوعات مرتبط با تسهیم منافع رشد به فقرا، اولویت سیاستهای توسعه از دهه 1990 بوده است. اجماع صورت گرفته این است که رشد به تنهایی یک ابزار کند برای کاهش فقر است و نیز سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی درآمد و دارایی (ثروت) به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. روش: در این مقاله رابطه متقابل رشد اقتصادی، نابرابری و فقر طی سالهای برنامه های دوم تا پنجم توسعه ایران (1995-2016) موردبررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از مفهوم رشد حامی فقرا، این مطالعه آزمون می کند در چه دوره ای فقرا از رشد اقتصادی منتفع شده اند و توزیع ثمرات رشد اقتصادی چگونه بوده است. سنجه مورداستفاده، «نرخ رشد معادل فقر» است که هم میزان رشد و هم چگونگی منافع رشد توزیع شده میان فقرا و غیر فقرا را به حساب می آورد. این متدلوژی بر اساس تئوری اتکینسون، ارتباط منحنی لورنز تعمیم یافته و تغییرات در فقر را شرح می دهد. یافته ها: برآوردهای سنجه نرخ رشد معادل فقر نشان داد نرخ رشد میانگین هزینه کل در دو برنامه دوم و سوم توسعه در مناطق شهری، حامی فقرا بوده است که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه تداوم نداشت و دلالت بر این دارد که فقر در طی این دو برنامه، افزایش یافته است و در طی برنامه پنجم فقرا به طور نسبی بیشتر از غیر فقرا آسیب دیده اند. روند این سنجه در مناطق روستایی طی برنامه های توسعه موردبررسی همان روند مناطق شهری است. بحث: نتایج نشان داد با وجود اجرای پنج برنامه توسعه، سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک پایدار در طول برنامه های توسعه به کار گرفته نشده است و استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر ازیک طرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر صورت گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کندشدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و درنتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعه نیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است.

مقوله انرژی، به ویژه بهره وری آن پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی در کشورهای عضو OECD مورد توجه بیشتری قرار گرفت.هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی بهره وری انرژی در این گروه از کشورها می باشدکه می تواند به تبیین الگوی تغییرات آتی بهره وری انرژی در کشورهای صادرکننده انرژی نیز کمک نماید. با توجه به تاکید مطالعات تجربی متعدد بر نقش عامل مجاورت، عدم لحاظ آن ممکن بود قابلیت اعتماد نتایج این مطالعه را نیز مخدوش نماید. لذا مقاله حاضر با در نظرگرفتن این عامل، به بررسی همگرایی بهره وری انرژی در 22 کشور عضو OECD در دوره (2008-1993) با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از وجود همگرایی بهره وری انرژی در این کشورها می باشد؛ به طوری که سالانه 075/0 درصد از شکاف میان وضعیت جاری و سطح پایدار بلندمدت از بین می رود. همچنین نتایج حاصل از تخمین، تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد و نیز مجاورت اثر مثبت بر رشد بهره وری انرژی این کشورها داشته است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز آینده، برای دست اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می نماید.

هرچند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و از ارکان اساسی فعالیت های اقتصادی است که با ظهور شهرنشینی شکل گرفته و با گسترش آن پوشش وسیع تری می یابد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در گام نخست با استفاده از مدل MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است که یافته ها نشان می دهد زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات با امتیاز 72/0 انتخاب شده است. در گام دوم با استفاده از ادبیات موضوع 5 شاخص گردشگری پایدار شامل شاخص های اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و نهادی تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه و آمار موجود در سالنامه های آماری استان و در محیط برنامه نویسی پایتون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل بیانگر این است که گردشگری پایدار در استان آذربایجان شرقی در مقیاس کلان با امتیاز 256/0 از یک واحد قرار دارد و علی رغم وجود جاذبه ها و پتانسیل های موجود در این بخش جایگاه مناسب خود را نیافته است و تا رسیدن به پایداری فاصله زیادی دارد. همچنین بررسی وضعیت شاخص های پنج گانه نشان می دهد که شاخص زیست محیطی با امتیاز 299/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که شاخص اجتماعی با 166/0 از کمترین امتیاز در گردشگری پایدار برخوردار است.