امروزه سیاست گذاری جنایی در حوزه بزهکاری های اطفال و نوجوانان، تحت تأثیر یافته های علم جرم شناسی درصدد تبیین رویکردها و پاسخ های افتراقی برآمده است. سیاست های افتراقی که از آغاز فرایندهای جرم انگاری تا آیین دادرسی و نظام تعیین کیفر را در برمی گیرد، درصدد متناسب سازی پاسخ های جامعه با توجه به شخصیت نوجوانان و امکان تسهیل فرایند برگشت پذیری نوجوانان بزهکار به جامعه است. از این رو و متأثر از رویکردهای سیاست جنایی افتراقی و تسامحی، در نظام کیفری و در مرحله تعیین کیفر، ضمانت اجراهای خاصی برای اطفال و نوجوانان بزهکار پیش بینی شده است. این تدابیر که درصدد اصلاح و بازپروری بزهکاران نوجوان هستند، از یک سو، به مناسبت مسئولیت تخفیف یافته رویکرد تساهل و تسامح محور را در قبال آن ها پذیرفته و از سوی دیگر، به دنبال کنترل نرخ جرم در این حوزه نسبتاً پرخطر است. این مقاله تلاش می کند تا سازوکارهای نظام کیفردهی در قبال جرائم اطفال و نوجوانان را در پرتو سیاست جنایی بازپرورانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.